جواب الشبهة: في إبطال ما توهّم (صاحب كتاب حسن الإيجاز) من نسبة الأغلاط إلى القرآن الكريم فيما نقل من أنباء الماضي، وهو على قسمين

وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه:

ورد الحثّ الشّديد في الكتاب العزيز، وفى السُّنة الصّحيحة، على التدبّر في معاني القرآن، والتفكّر في مقاصده وأهدافه. قال الله تعالى :{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

قالوا: إنّ للقرآن أسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة، فقد خلط بين المواضيع المتعدّدة، فبينا هو يتكلّم في التاريخ، إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد، إلى الحكم والأمثال، إلى جهات أخرى.

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه "رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء

مقدمة قد أسلفنا في التمهيد من بحث "أضواء على القراء" بعض الآراء حول تواتر القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب إليه المحققون من نفي تواتر القراءات،

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

القرآن هو النّاموس الإلهيّ الذي تكفّل للناس بإصلاح الدين والدنيا، وضمن لهم سعادة الآخرة والأولى، فكل آية من آياته، منبع فيّاض بالهداية

إنّ القرآن مشتمل على المناقضة، فلا يكون وحيًا إلهياً، وقد زعموا أن المناقضة وقعت في موردين:

إشكال: وقالوا: إنّ للقرآن أسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة، فقد خلط بين المواضيع المتعدّدة، فبينا هو يتكلّم في التاريخ، إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد، إلى الحكم والأمثال، إلى جهات أخرى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(1). فقد ادعي أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾(2).

فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحاد، وإما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم، فلا بد لنا من البحث في موردين: 1- حجية القراءات: