الشهيدة بنت الهدى

للمرأة المسلمة الحقُّ الكامل في التملّك الشخصي ، والتصرّف الكلّي فيما تملك من مالٍ وعِقار ، وفي كلّ أدوار حياتها ، سَواء أكانت بنتاً أم زوجاً أم أُمّاً ، وِفقاً للنظام العام ، وليس للزوج المسلم حقٌّ في أنْ يتصرّف بما يخصّ زوجته المسلمة أو أنْ يمَسّ شيئاً ممّا تملِك بغير إذنٍ منها ورضاء .
ومِن هذا نرى أنّ الإسلام قد أعطى بتشريعه هذا للزوجة المسلمة حقوقاً ، لم تحصل عليها في تشريعات أيّ حضارةٍ أُخرى منذ أقدم العصور ، وحتى الآن ، ففي الشرائع الحديثة التي تُعتبَر القمّة في التشريع البشري وُضِعت شروط عامّة للزواج وَرُبِطَ عقد الزواج بعقدٍ آخر أُطلق عليه اسم عقدِ ترتيب أملاك الزوجين ، وهذا العقد يجعل ثروة الزوجة إلى حدٍّ كبير تحت سيطرة الزوج ويحرمها من سيطرتها المطلقة بوصفها مالكةً للمال ، بينما يمنح هذه السيطرة للزوج لا على ماله فحسب ، بل على مال زوجته أيضاً ، وفقاً لأحد أشكالٍ أربعة ، سمَح القانون بصياغة العقد طِبقاً لأيّ واحدٍ منها تَبعاً لِما يقَع عليه اختيار الزوجين ، والأشكال الأربعة هي كما يلي :
أوّلاً : شركة الزوجين ، وهو تقسيم أملاك الزوجين إلى ثلاثة : قسمٌ عام للزوجين غير قابل للقِسمة ، وقسمٌ خاصٌّ بالزوج ، وقسمٌ خاصٌّ بالزوجة ، وللزوج وحدَه حقّ إدارة الأقسام الثلاثة كرئيس للشركة .
والثاني : بدون شركة أو استبعاد الشركة : وهو أنّه لا يوجد في هذا القسم أملاك عامّة فكلُّ زوج يحتفظ بأملاكه الخاصّة ، لكن للزوج وحده حقّ إدارة أملاكه وأملاك زوجته واستثمارها .
الثالث : فصل الأملاك ، وفي هذا القسم منافع الزوجين منفصلة ، فكلّ واحدٍ منهما يحتفظ بملكيّته لأملاكه واستغلالها وإدارتها ، على شريطة أنْ تترك الزوجة إلى زوجها جُزءاً من إيرادها اشتراكاً معه في نفقات المعيشة .
الرابع : المهر ، وهو تقسيم أملاك الزوجة إلى مهر.
وغير مهر : فالمهر ما جعلته المرأة مهراً عند الزواج من أملاكها ، أو ما أُعطي إليها في عقدِ ترتيب أملاكها من أقاربها مثلاً ، وللزوج حقّ إدارته واستثماره فقط .
ولنقِف الآن عند الشكل الأوّل من هذه النُّظُم ، وهو شكل الشركة الزوجية ، ففيه أنّ للزوج إدارة ماله الخاص ومال الزوجة الخاص ومال الشركة ، وحقّ إدارة أملاك شركة الزوجية خاصٌّ بالزوج كرئيسٍ لها ، وهو حقٌّ خوّله له القانون ، فلا يجوز انتقاصه ولا إلغاؤه بشرط في عقد ترتيب أموال الزوجين .
وسلطة الزوج في إدارة الأموال المشتركة تكون في الأعمال الإدارية ومباشرة رفع الدعاوى أمام القضاء ، وفي الأعمال الإدارية المحضة تكون سلطة الزوج فيها غير محدودة ، فيؤجِر ويستأجِر العقار من غير تحديد ، وله قَبض الإيراد وله أنْ يتصرّف فيه كما يُريد ، ويقبض رأس المال من غير مراقبة ولا إذنٍ من أحد ، وكذلك له السلطة غير المحدودة في التقاضي ، فسلطة الزوج في ذلك غير محدودة وليس للزوجة الرجوع عليه بأيّ تعويض ، ولو أخطأ خطأ فاحشاً أو أدار إدارة سيّئة أو بذّر تبذيراً يجعله مسؤولاً قانونيّاً ؛ فهو يعمل كمالك حقيقي ليس عليه أيّ مسؤولية قِبَل أيّ شخصٍ كان .
وللزوج أيضاً
إدارة أملاك الزوجة الخاصّة ، لكنّ سلطة الزوج في ذلك تختلف عن سلطته في إدارة أموال شركة الزوجية كالآتي :
أوّلاً : لا يجوز منع الزوج من مباشرة سلطته في إدارة أموال شركة الزوجية ، حتى ولو بشرطٍ في عقدِ ترتيب أموال الزوجين ، ولكنّ منع الزوج من إدارة أملاك الزوجة الخاّصة يجوز اشتراطه في عقدِ ترتيب أموال الزوجيّة ، فيُمكن للزوجة بعد الشرط أنْ تحتفظ بإدارة أملاكها لنفسها خاصّة .
ثانياً : سلطة الزوج على أموال شركة أموال الزوجية سلطةٌ مطلقة كمالكٍ حقيقي ، ولكن سلطته على أملاك الزوجة الخاصّة سلطة إدارة عادية فقط .
ثالثاً : الزوج غير مسؤول في إدارته السيّئة والإسراف والتبذير في شركة أموال الزوجية ، بخلاف إدارة أملاك الزوجة الخاصّة فهو مسؤولٌ عن كلِّ خطأ أو إسراف أو تبذير كمدير عادي ، وعلى هذا فنحن نرى أنّ سلطة الزوج على الزوجة في أملاكها الخاصّة أقلّ منها في أموالها الخاصّة ، إذا صحّ لنا أنْ نعتبر أنّ تلك الأموال تُعتَبر أموالاً لها بعد الزواج .
ولكنّ عقد الزواج في التشريع الإسلامي لا يتعدّى شخصَ الزوجين إلى مالهما أو عقارهما إطلاقاً ، فلا علاقة للزوج بمالِ زوجته إطلاقاً لأيّ سببٍ كان ، فالزوجة حرّة في أنْ تبيع وتشتري وترهَن وتوكِل مَن تشاء لما تشاء ، بلا معارضةٍ من الزوج ، إلاّ في حدود القانون العام من إسرافٍ أو تبذير أو سفَهٍ مثلاً ، فليس للزوج إذاً دخْلٌ في ماليّة الزوجة ولا في أهليّتها . فهي كاملة الأهليّة في التصرّف بأموالها وأملاكها قبل الزواج أو بعده بلا فارق ، ومهما كانت الزوجة غنيّة فليست مُلزمة في المساهمة بنَفَقَات البيت ، ولا في نَفَقَات الأولاد ، وإذا أنفقت فإنما تنفق نتيجة لروحِ التعاون لا لحقٍّ شرعيٍّ أو عرفي ، والمهر وما يُدفَع إلى الزوجة قبل الزواج أو بسببه ، من الزوج أو من غيره مِن الأقارب والأصحاب هو ملكٌ خالصٌ للزوجة لا شأنَ للزوج به ككلّ أملاكها وأموالها .
هذا هو الزواج في الإسلام وهذه هي المقارنات التشريعيّة بينه وبين باقي القوانين الوضعية ، وهذه هي أحكام المرأة في الإسلام والتي تدلّ على أنّ الزوجة المسلمة قد حصلَت على حقٍّ لها في تشريعات الإسلام ، كما لم تحصل عليه أيُّ زوجةٍ في أيِّ حضارة . ثمّ هذه هي المرأة الغربيّة ، وقد أعطيناك عنها لمحةً موجزة إذ هي زوجة ، ورأينا استغلال الرجل لها وتلاعبه بأموالها دون حسيبٍ أو رقيب .
وبعد كلِّ هذا يُقال : إنّ المرأة الغربيّة حرّةٌ متحرّرة ، وأنّ المرأة المسلمة أسيرةٌ مُستَعبدة ، ونحن لو أردنا أنْ نأتي على جميع المقارنات التشريعية للمرأة المسلمة والمرأة الغربيّة لضاق بنا المجال ، ولعلّنا سوف نبحث هذا الموضوع في رسالةٍ أُخرى إنشاء الله ، ولكن الآن يكفينا لإثبات حرّية المرأة المسلمة وعبوديّة المرأة الغربية هذا المثَل الواحد الذي ذكرناه في حقِّ المرأة بالتملّك .
وقد قنعت المرأة الغربية من الرجل أنّه فتح أمامها أبواب الخلاعة والتكشّف ، وهيّأ لها سبيل الاستهتار والتبرّج ، وحتى هذا فإنّه لم يكن لحِساب المرأة الغربيّة ، ولا كان إرضاءً لها ولرغبتها الخاصّة ، بل كان لحساب الرجل وإشباعاً لنزَواته ورغباته ، فحتّى في عالم الخلاعة والتبرّج ليست المرأة الغربية مختارةً حرّة ، وإنّما هي خاضعة أيضاً لشركةٍ جسديّة تُقابل الشركة الماليّة ويكون للرجل في هذه الشركة حقّ التصرّف والاختيار أيضاً ، فقد تُعجِبه التسريحة الفلانيّة أو الزينة الفلانيّة ، وقد لا يعجبه الزيّ الفلاني أو التصميم الفلاني ، وفعلاً فإنّ أكثر مصمّمي الأزياء مِن الرجال يخلَعون على المرأة الزيّ الذي يَروقُ لهم والذي يرضي عيونهم وأذواقهم . وعلى كلِّ حال فإنّ المرأة الغربيّة مسخّرة للرجل ولميوله ونزَوَاته .
وأمّا الإسلام فهو لا يُقيّد المرأة المسلمة بأيّ قيدٍ ، ولا يوجّه إليها أيّ تكليفٍ خاصٍّ بها دون الرجل ، إلاّ بالحجاب ، والحِجاب كما قدّمنا في الفصول السابقة ضرورة مِن ضروراتها وحقيقة واقعيّة من حقيقتها الأُنثويّة ، وليس له أيّ أثرٍ على سلوكها العام أو الخاص ..
فتصوّروا أيّهما شريعة الكرامة والحرّية الحقيقيّة بالنسبة للمرأة ، شريعةٌ تقول : مَن تزوج امرأة لِمالِها حرَمه الله مِن مالها؛ لأنّها تريد من الرجل أنْ ينظر إلى المرأة بالمقاييس الإنسانيّة ، لا بالمقاييس النقديّة ، وأنْ يعتبرها شريكةً له في حياته لا تجارةً رابحة ، وبين شريعة أُخرى تنزل بالزواج عن مفهومه الإنساني الخيّر ، وتربط بينه وبين إنشاء شركة ماليّة لحساب الرجل ، يخرج فيها الرجل وهو يملِك كلّ شيء وتخرج منها المرأة وهي لا تملِك شيئاً سِوى جواز المرور الذي حصلَت عليه من الرجل نفسه .
نعم سِوى جواز المرور في الشارع والدخول إلى المنتديات متكشّفة متهتّكة . بقيَ علينا الحديث عن مسألة قد تُثار بشأن ملكيّة المرأة وحقّها مِن التملّك في الإسلام ، وهي مسألة الإرث ؛ إذ أنّ الإسلام جعَل للرجل فيه مثل حظِّ الأُنثيَين ، وقد تُفسَّر هذه التفرقة لحساب الرجل .
ولكنّ الواقع أنّ هذا الفَرق مرتبطٌ بوضع الالتزامات التي وضَعها الشارع بين الرجل والمرأة ، فالرجل المسلم هو المسؤول الشرعي والعُرفي لأعمال الزوجة والبيت ، وهو المكلّف بتهيئةِ مؤونة العيش ومستلزمات الحياة لمَن يعول ، ولهذا فإنّ من حقّه الطبيعي أنْ يختلف عن المرأة في الإرث ، ويكون له من الإرث مثل حظّ الأنثيَين على العكس تماماً من المرأة المسلمة فهي غير مسؤولة شرعاً ولا عُرفاً عن أيّ نفقةٍ أو صرف ، كما قدّمنا في هذا الفصل ؛ ولذلك فلَيس في هذا أيّ هضمٍ لحقوق المرأة ولا أيّ مكسَبٍ للرجل دونها من الميراث ، فهي في الحقيقة تُشاركه في الزيادة التي يأخذها باعتبار المسؤولية التي تقَع على الرجل تجاهها .