(وَالذّين اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وإِرْصاداً لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إلاّ الحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ * لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَومٍ أَحقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهّرين).

وهذه الفرقة منسوبة إلى محمّد بن كرّام السجستاني شيخ الكرامية ( م ٢٥٥ ). قال الذهبي : « ساقط الحديث على بدعته ، أكثر عن أحمد الجويباري ومحمّد بن تميم السعدي وكانا كذّابين ».

لقد اتّخذ الأمويون مسألة القدر أداة تبريرية لأعمالهم السيّئة، وكانوا ينسبون وضعهم الراهن بما فيه من شتى ضروب العيث والفساد إلى القدر، قال أبو هلال العسكري: إنّ معاوية أوّل من زعم أنّ اللّه يريد أفعال العباد كلّها. (١)

روى المبرّد في الكامل: أن ابن الأزرق سأل ابن الزبير في الغداة الذي جاء إليه وقال: ما تقول في الشيخين؟ قال: خيراً، قالوا: فما تقول في عثمان الذي أحمى الحمى، وآوى الطريد، وأظهر لأهل مصر شيئاً، وكتب بخلافه وأوطأ آل أبي معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء المسلمين؟

اختلفت كلمة أصحاب المقالات في مؤسس هذه الفرقة، فنرى أنّ المبرّد يعرّفهم بأنّهم أصحاب ابن صفار، وانّهم إنّما سمّوا بصفرة لصفرة عَلَتْهم ويستشهد على ذلك بقول ابن عاصم الليثي، وكان يرى رأي الخوارج وصار مرجئاً.

يمكن القول وبصورة مختصرة إنّ حقيقة العصمة هي الدرجة القصوى من التقوى، أي أنّ العصمة ترجع إلى التقوى، بل هي الدرجة العليا منها، فما توصف وتعرّف به التقوى توصف وتعرّف به العصمة،

اعتاد الإِنسان الساكن بين جدران الزمان والمكان أنْ يتعرف على الأشياء مقيّدة بالزمان والمكان، موصوفة بالتحيز والتجسم، متسمة بالكيف والكم، إلى غير ذلك من لوازم المادة ومواصفات الجسمانية.

لقد حلف سبحانه بوصف من أوصاف الملائكة، وقال: أ: (والصّافاتِ صَفًّا). ب: (فَالزّاجِراتِ زَجْرًا). ج: (فالتّاليات ذِكرًا * إنَّ إلهَكُم لواحِد)(1).

حلف سبحانه بالملائكة في السور الأربع التالية: 1- الصافات. 2- الذاريات. 3- المرسلات. 4- النازعات.

۳ ـ صِرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر إِنَّ هذا البرهان مركب من صغرى وكبرى على الشكل التالي : الله سبحانه وجود صِرْف. وكل وجود صرف واحد لا يتثنّى ولا يتكرّر. فالنتيجة: الله سبحانه واحدٌ لا يتثنِّى ولا يتكرَّر.

لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود، فلابدّ من تميّز أحدهما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك ، كما هو الحال في كل مِثْلين. وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين: أحدهما يرجع إلى ما به الاشتراك، والآخر إلى ما به الامتياز. والمركب بما أنّه محتاج إلى أجزائه لا يكون متصفاً بوجوب الوجود

قد كانَ متوقعاً أَنْ يشكّل الإِلهيون صفاً واحداً في كل ما يرجع إلى المَبْدأ وأسمائه وصفاته وأفعاله، إلاَّ أنهم اختلفوا فيما بينهم من أبسط المسائل إلى أعمقها. ويرجع أَكثر ما يختلفون فيه إلى معرفة أَسمائه وصفاته وأَفعاله. والاختلاف في هذه المسائل هو الحجر الأَساس لظهور الديانات والمذاهب في المجتمع الإِنساني العالمي.