السيد محمد باقر الصدر ..

في الاشتراكية مذاهب متعدّدة، وأشهرها المذهب الاشتراكي القائم على النظرية الماركسية والمادّية الجدلية التي هي عبارة عن فلسفة خاصّة للحياة، وفهم مادّي لها على طريقة ديالكتيكية. وقد طبّق المادّيون الديالكتيكيون هذه المادّية الديالكتيكية على التأريخ والاجتماع والاقتصاد، فصارت عقيدةً فلسفية في شأن العالم، وطريقة لدرس التأريخ والاجتماع، ومذهباً في الاقتصاد، وخطّة في السياسة.

وبعبارة أُخرى: أنّها تصوغ الإنسان كلّه في قالب خاصّ، من حيث لون تفكيره ووجهة نظره إلى الحياة وطريقته العملية فيها. ولا ريب في أنّ الفلسفة المادّية وكذلك الطريقة الديالكتيكية ليستا من بدع المذهب الماركسي وابتكاراته، فقد كانت النزعة المادّية تعيش منذ آلاف السنين في الميدان الفلسفي، سافرةً تارة، ومتواريةً أُخرى وراء السفسطة والإنكار المطلق، كما أنّ الطريقة الديالكتيكيّة في التفكير عميقة الجذور ببعض خطوطها في التفكير الإنساني، وقد استكملت كلّ خطوطها على يد (هيجل) الفيلسوف المثالي المعروف. وإنّما جاء (كارل ماركس) إلى هذا المنطق وتلك الفلسفة فتبنّاهما، وحاول تطبيقها على جميع ميادين الحياة، فقام بتحقيقين:

أحدهما : أن فسَّر التأريخ تفسيراً مادّياً خالصاً بطريقة ديالكتيكيّة .

والآخر : زعم فيه أنّه اكتشف تناقضات رأس المال والقيمة الفائضة التي يسرقها صاحب المال في عقيدته من العامّل. وأشاد على أساس هذين التحقيقين إيمانه بضرورة فناء المجتمع الرأسمالي، وإقامة المجتمع الشيوعي والمجتمع الاشتراكي الذي اعتبره خطوة للإنسانية إلى تطبيق الشيوعية تطبيقاً كاملاً.

فالميدان الاجتماعي في هذه الفلسفة ميدان صراع بين المتناقضات، وكلّ وضع اجتماعي يسود ذلك الميدان فهو ظاهرة مادّية خالصة، منسجمة مع سائر الظواهر والأحوال المادّية ومتأثّرة بها، غير أنّه في نفس الوقت يحمل نقيضه في صميمه، وينشب ـ حينئذٍ ـ الصراع بين النقائض في محتواه، حتّى تتجمَّع المتناقضات، وتُحدِث تبدّلاً في ذلك الوضع وإنشاءً لوضع جديد، وهكذا يبقى العراك قائماً حتّى تكون الإنسانية كلّها طبقةً واحدة، وتتمثَّل مصالح كلّ فرد في مصالح تلك الطبقة الموحّدة. في تلك اللحظة يسود الوئام، ويتحقّق السلام، وتزول نهائياً جميع الآثار السيّئة للنظام الديمقراطي الرأسمالي؛ لأنّها إنّما كانت تتولَّد من تعدّد الطبقة في المجتمع، وهذا التعدّد إنّما نشأ من انقسام المجتمع إلى منتج وأجير. وإذاً فلابدّ من وضع حدٍّ فاصل لهذا الانقسام، وذلك بإلغاء الملكيّة. وتختلف هنا الشيوعية عن الاشتراكية في الخطوط الاقتصادية الرئيسية؛ وذلك لأنّ الاقتصاد الشيوعي يرتكز:

أوّلاً ـ على إلغاء المِلْكية الخاصّة ومحوها محواً تاماً من المجتمع، وتمليك الثروة كلّها للمجموع، وتسليمها إلى الدولة باعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في إدارتها واستثمارها لخير المجموع. واعتقاد المذهب الشيوعي بضرورة هذا التأميم المطلق إنّما كان ردّ الفعل الطبيعي لمضاعفات المِلْكية الخاصّة في النظام الديمقراطي الرأسمالي. وقد بُرِّر هذا التأميم بأنّ المقصود منه إلغاء الطبقة الرأسمالية، وتوحيد الشعب في طبقة واحدة؛ ليُختم بذلك الصراع، ويُسدّ على الفرد الطريق إلى استغلال شتّى الوسائل والأساليب لتضخيم ثروته، إشباعاً لجشعه واندفاعاً بدافع الأثرة وراء المصلحة الشخصية

ثانياً ـ على توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد، ويتلخّص في النصّ الآتي: (من كلٍّ حسب قدرته، ولكلّ حسب حاجته)؛ وذلك أنّ كلّ فرد له حاجات طبيعية لا يمكنه الحياة بدون توفيرها، فهو يدفع للمجتمع كلّ جهده، فيدفع له المجتمع متطلّبات حياته، ويقوم بمعيشته.

ثالثاً ـ على منهاج اقتصادي ترسمه الدولة، وتوفِّق فيه بين حاجة المجموع والإنتاج: في كمّيته، وتنويعه، وتحديده؛ لئلاً يمنى المجتمع بنفس الأدواء والأزمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحرّيات بغير تحديد.

الانحراف عن العملية الشيوعية:

ولكنّ أقطاب الشيوعية الذين نادوا بهذا النظام لم يستطيعوا أن يطبّقوه بخطوطه كلّها حين قبضوا على مقاليد الحكم، واعتقدوا أنّه لابدّ لتطبيقه من تطوير الإنسانية في أفكارها ودوافعها ونزعاتها، زاعمين أنّ الإنسان سوف يجيء عليه اليوم الذي تموت في نفسه الدوافع الشخصية والعقلية والفردية، وتحيا فيه العقلية الجماعية والنوازع الجماعية، فلا يفكّر إلاّ في المصلحة الاجتماعية، ولا يندفع إلاّ في سبيلها.

ولأجل ذلك كان من الضروري، في عرف هذا المذهب الاجتماعي، إقامة نظام اشتراكي قبل ذلك؛ ليتخلّص فيه الإنسان من طبيعته الحاضرة، ويكتسب الطبيعة المستعدّة للنظام الشيوعي. وهذا النظام الاشتراكي أُجريت فيه تعديلات مهمّة على الجانب الاقتصادي من الشيوعية.

فالخطّ الأوّل من خطوط الاقتصاد الشيوعي، وهو: إلغاء الملكية الفردية، قد بُدِّل إلى حلٍّ وسط، وهو: تأميم الصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والتجارات الداخلية الكبيرة، ووضعها جميعاً تحت الانحصار الحكومي. وبكلمة أُخرى: إلغاء رأس المال الكبير مع إطلاق الصناعات والتجارات البسيطة وتركها للأفراد؛ وذلك لأنّ الخطّ العريض في الاقتصاد الشيوعي اصطدم بواقع الطبيعة الإنسانية الذي أشرنا إليه؛ حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم والنشاط في عملهم، ويتهرَّبون من واجباتهم الاجتماعية؛ لأنّ المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسدِّ حاجاتهم، كما أنّ المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد ـ مهما كان شديداً ـ لأكثر من ذلك. فعلام إذن يجهد الفرد ويكدح ويجدُّ ما دامت النتيجة في حسابه هي النتيجة في حالي الخمول والنشاط؟! ولماذا يندفع إلى توفير السعادة لغيره وشراء راحة الآخرين بعرقه ودموعه وعصارة حياته وطاقاته، ما دام لا يؤمن بقيمة من قيم الحياة، إلاّ القيمة المادّية الخالصة؟!!

فاضطرّ زعماء هذا المذهب إلى تجميد التأميم المطلق، وإلى تعديل الخطّ الثاني من خطوط الاقتصاد الشيوعي أيضاً، وذلك بجعل فوارق بين الأُجور؛ لدفع الأعمال إلى النشاط والتكامل في العمل، معتذرين بأنّها فوارق مؤقّتة سوف تزول حينما يُقضى على العقلية الرأسمالية، وينشأ الإنسان إنشاءً جديداً وهم لأجل ذلك يجرون التغييرات المستمرّة على طرائقهم الاقتصادية وأساليبهم الاشتراكية؛ لتدارك فشل كلّ طريقة بطريقة جديدة. ولم يوفَّقوا حتّى الآن للتخلّص من جميع الركائز الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي ، فلم تلغ ـ مثلاً ـ القروض الربوية نهائياً، مع أنّها في الواقع أساس الفساد الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي.

ولا يعني هذا كلّه أنّ أولئك الزعماء مقصّرون، أو أنّهم غير جادّين في مذهبهم وغير مخلصين لعقيدتهم، وإنّما يعني: أنّهم اصطدموا بالواقع حين أرادوا التطبيق، فوجدوا الطريق مليئاً بالمعاكسات والمناقضات التي تضعها الطبيعة الإنسانية أمام الطريقة الانقلابية للإصلاح الاجتماعي الذي كانوا يبشّرون به، ففرض عليه الواقع التراجعَ آملين أن تتحقّق المعجزة في وقت قريب أو بعيد.

وأمّا من الناحية السياسية، فالشيوعية تستهدف في نهاية شوطها الطويل إلى محو الدولة من المجتمع حين تتحقّق المعجزة، وتعمّ العقلية الجماعية كلَّ البشر، فلا يفكّر الجميع إلاّ في المصلحة المادّية للمجموع. وأمّا قبل ذلك، ما دامت المعجزة غير محقّقة، وما دام البشر غير موحَّدين في طبقة، والمجتمع ينقسم إلى قوى رأسمالية وعمّالية، فاللازم أن يكون الحكم عمّالياً خالصاً، فهو حكم ديمقراطي في حدود دائرة العمال، ودكتاتوري بالنسبة إلى العموم. وقد علَّلوا ذلك بأنّ الدكتاتورية العمّالية في الحكم ضرورية في كلّ المراحل التي تطويها الإنسانية بالعقلية الفردية؛ وذلك حمايةً لمصالح الطبقة العامّلة، وخنقاً لأنفاس الرأسمالية، ومنعاً لها عن البروز إلى الميدان من جديد.

والواقع: أنّ هذا المذهب الذي تمثَّل في الاشتراكية الماركسية، ثمّ في الشيوعية الماركسية، يمتاز على النظام الديمقراطي الرأسمالي بأنّه يرتكز على فلسفة مادّية معيّنة، تتبنّى فهماً خاصّاً للحياة، لا يَعترف لها بجميع المثُل والقيم المعنوية، ويعلِّلها تعليلاً لا موضع فيه لخالق فوق حدود الطبيعة، ولا لجزاء مرتقب وراء حدود الحياة المادّية المحدودة. وهذا على عكس الديمقراطية الرأسمالية؛ فإنّها وإن كانت نظاماً مادّياً ولكنّها لم تبنَ على أساس فلسفيٍّ محدَّد. فالربط الصحيح بين المسألة الواقعية للحياة والمسألة الاجتماعية آمنت به الشيوعية المادّية، ولم تؤمن به الديمقراطية الرأسمالية أو لم تحاول إيضاحه.

وبهذا كان المذهب الشيوعي حقيقاً بالدرس الفلسفي وامتحانه عن طريق اختبار الفلسفة التي ركّز عليها وانبثق عنها، فإنّ الحكم على كلّ نظام يتوقّف على مدى نجاح مفاهيمه الفلسفية في تصوير الحياة وإدراكها.

ومن السهل أن ندرك في أوّل نظرة نلقيها على النظام الشيوعي المخفَّف أو الكامل، أنّ طابعه العامّ هو إفناء الفرد في المجتمع، وجعله آلة مسخَّرة لتحقيق الموازين العامّة التي يفترضها. فهو على النقيض تماماً من النظام الرأسمالي الحرّ الذي يجعل المجتمع للفرد ويسخّره لمصالحه، فكأنّه قد قُدِّر للشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية ـ في عرف هذين النظامين ـ أن تتصادما وتتصارعا. فكانت الشخصية الفردية هي الفائزة في حدّ النظامين الذي أقام تشريعه على أساس الفرد ومنافعه الذاتية، فمني المجتمع بالمآسي الاقتصادية التي تزعزع كيانه وتشوِّه الحياة في جميع شُعَبِها. وكانت الشخصية الاجتماعية هي الفائزة في النظام الآخر الذي جاء يتدارك أخطاء النظام السابق، فساند المجتمع، وحكم على الشخصية الفردية بالاضمحلال والفناء، فأُصيب الأفراد بمحن قاسية قضت على حرّيتهم ووجودهم الخاصّ، وحقوقهم الطبيعية في الاختيار والتفكير.