تتضمن تمثيلاً لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، والأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير، فشبّه منع الشحيح بمن تكون يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء والبذل، فيكون تشبيهًا لغاية المبالغة في النهي عن الشح والإمساك، كما شبّه إعطاء المسرف بجميع ما عنده بمن بسط يده حتى لا يستقر فيها شيء

كما أنّ إضافة الدعوة إلى الحقّ من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الدعوة الحقّة له، لأنّ الدعوة عبارة عن توجيه نظر المدعو إلى الداعي، والإجابة عبارة عن إقبال المدعو إليه، وكلا الأمرين يختصان بالله عزّ اسمه. وأمّا غيره فلا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ـ وعند ذاك ـ كيف يمكن أن يجيب دعوة الداعي.

فيتحصل أنَّ علمه تعالى بذاته، علم بتلك الخصوصية والجهة. ويترتب عليه لازمه، أعني علمه بالأشياء قضاءً للملازمة. وقد أشار إلى هذا البرهان أعاظم المتكلمين والفلاسفة. قال صدر المتألهين: (إنَّ ذاته سبحانه لما كانت علَّة للأشياء ـ بحسب وجودها ـ والعلم بالعلة يستلزم العلم بمعلولها، فتعقّلها من هذه الجهة لا بُدّ أن يكون على ترتيب صدورها واحداً بعد واحد)

إِنَّه سبحانه خلق الإِنسان العالم بذاته علماً حضورياً، فمُعطي هذا الكمال يجب أن يكون واجداً له على الوجه الأتمّ والأكمل لأن فاقد الكمال لا يعطيه، فهو واجد له بأحسن ما يمكن. ونحن وإن لم نُحِطْ ولن نحيط بخصوصية حضور ذاته لدى ذاته غير أنَّا نرمُز إلى هذا العِلْم بــ (حضور ذاته لدى ذاته وعلمه بها من دون وساطة شيء في البَيْن).

فصفات الفعل هي المنتزعة من مقام الفعل، بمعنى أنَّ الذات توصف بهذه الصفات عند ملاحظتها مع الفعل، وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكم انتزاعها من مقام الفعل.

وما في هذه الآيات وغيرها إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته، بأنَّ العدل كمالٌ لكل موجود حيّ مدرك مختار، وأَنَّه يجب أَنْ يتصف اللهُ تعالى به في أفعاله في الدنيا و الآخرة، ويجب أن يقوم سفراؤه به.

على أن يكون الإصلاح بينهما بالعدل لا بالظلم وإبطال الحقّ وإحياء الباطل، وسحق المظلوم ودعم الظالم، وتشجيع المعتدي وتضييع المعتدى عليه فقال سبحانه: { فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ} (الحجرات : 9).

إن التاريخ ليشهد بأنه صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم كان يعيش كما يعيش أي رجل، رجل عاقل لبيب وفاضل رشيد، وأنه طوى تلك السنوات الحساسة من حياته كأحسن ما يكون، بعيداً عن العبث والترف والضياع والانزلاق إلى الشهوات والانسياق وراء التوافه.

لقد كانت آثار الشجاعة، والقوّة باديةً في جبين عزيز قريش منذ طفولته وصباه، ففي الخامسة عشرة من عمره الشريف شارك في حرب هاجت بين قريش من جهة، وقبيلة هوازن من جهة أخرى، وتدعى «حرب الفجار»، وقد كان في هذه الحرب يناول أعمامه النَبل.

أبو سعيد، إسماعيل بن علي بن الحسين السمان، المعاصر للسيد المرتضى والشيخ الطوسي، حيث يروي عنه من يروي عنهما كإسماعيل وإسحاق ابني محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن موسى بن بابويه القمي. وذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسته، وقال: ثقة وأي ثقة، حافظ، له البستان في تفسير القرآن في عشر مجلدات.

لقد حل القرن الخامس، في حين استفحل أمر الفرق الإسلامية، وتشتت المذاهب الكلامية فيما يرجع إلى المبدأ والمعاد خصوصا في أسمائه وصفاته، وهم: بين مشبّه لله سبحانه بمخلوقه يثبت له يدًا ورجلًا ووجهًا وحركة وانتقالًا كالإنسان، ويكفر من ينكر ذلك، ويباهي بعقيدته، ويرفع عقيرته: بأنّا نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه في الكتاب والسنة، وكأنهم لم يسمعوا قوله سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[1]، أو قوله عز من قائل: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

هؤلاء اثنان وثلاثون شخصًا، وكل واحد منهم كوكب في سماء التفسير والحديث، وقد حافظوا بكتبهم على حديث رسول الله وأهل بيته المطهرين، ضربوا آباط الإبل لتحصيل الحديث، وهاجروا من بلد إلى بلد وتشهد بذلك تراجمهم، ولو أردنا أن نستقصي أسماء من كتب تفسيرًا للقرآن من الشيعة في هذه القرون الأربعة لضاق بنا المجال وتجاوز الرقم المائة ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى المعاجم.