المترجم: أبو طه/ عدنان أحمد الحاجي ..

لا تزال التقنيات العصبية تتقدم، ولكن تطبيقاتها في القانون تثير المخاوف من تهديد الحقوق الفردية. وتشمل التطبيقات السابقة لأدلة علوم الأعصاب استخدام مسح الدماغ للكشف عن التحايل عند الفرد، والاستجابات العصبية لتحديد ما إذا كان الشخص لديه معرفة وثيقة بالجريمة. ومع ذلك، لمجرد أننا نتمكن من أن نستخدم هذه التكنولوجيا، لا يعني أنه يجب علينا استخدامها.
مراجعة نشرت في مجلة فرونتير في نيوروساينس تستكشف المنشورات البحثية والتقدم الحالي في تطبيقات علم الأعصاب في القانون. وهذا يثير تساؤلات حول الآثار الأخلاقية التي تأتي مع احتمال أن لا يرغب في أن يكشف الشخص عن جرمه.
يقول البروفيسور جيمس جيوردانو، الذي شارك في كتابة الورقة: "ينظر إلى علوم الدماغ لإمكاناته في استخدام القضايا القانونية". "ويمكن بالتأكيد أن تحمل المعلومات ذات الصلة بقدرة الفرد، ولكن كانت هناك أيضًا محاولات لتوظيف أساليب علم الأعصاب للتبصر - وإبلاغ المحلفين والقضاة - في نية الأشخاص والجرم  الممكن".
وقد فحص المؤلفون الحالات السابقة التي استخدمت فيها تقنيات علوم الأعصاب للتعرف على الحقيقة واستنتاج النوايا. استخدام هذه التقنيات يثير الشك في انتهاك حق الأفراد في الخصوصية التي يمكن أن تأتي مع هذه التقنية، وما إذا كان ينبغي السماح بتقنيات علوم الأعصاب في المحكمة.
يقول البروفيسور جيوردانو: "في الولايات المتحدة، توفر القوانين الحالية للأدلة الفيدرالية معايير صارمة، والتي  تحد من كيفية استخدام علوم الدماغ". "ومع ذلك، فإن التهديدات للحقوق الفردية تبقى عندما يؤخذ في الاعتبار استخدام الأدلة العصبية. وتشمل هذه التهديدات التعريفات الغامضة لما يشكل "المجال الخاص" للعقل، وكيفية ارتباط ذلك بالحقوق  الخصوصية، وعدم وجود توجيهيات للموافقة المستنيرة عند استخدام الأدلة العلمية العصبية ".
من خلال الكشف عن حالات الطوارئ الحالية في علم الأعصاب القانوني، أو القانون العصبي، البروفيسور جيوردانو من جامعة جورج تاون وكالفين كرافت من جامعة نوتردام يشجعان على النقاش حول الحاجة إلى توجيهيات واضحة، والتي تأخذ في الاعتبار كلًّا من إمكانيات وقيود علوم الدماغ في السياقات القانونية .
يقول البروفيسور جيوردانو: "ما هو  المطلوب هو تعريف أكثر وضوحًا لما يحتاجه القانون من علوم الدماغ - ما إذا وكيف يمكن لعلوم الدماغ أن توفر مثل هذه الأدوات والأساليب".
وتركز هذه المراجعة على الجوانب الرئيسية لاستخدام علوم الدماغ ذات الصلة بميثاق الحقوق في دستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للبحث في العلاقات بين علوم الدماغ والأخلاق والقانون على الصعيد الدولي.
يقول البروفيسور جيوردانو: "هناك سؤال مستمر هو ما إذا كانت الاستخدامات الحالية والمقترحة لعلوم الدماغ تنتهك الحريات المدنية، وما يمكن أن يستنتجه هذا الأمر ويستثيره، سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد العالمي".

المصدر:
https://blog.frontiersin.org/2018/02/06/neuroscience-brain-scan-law-ethics/