الشيخ الطوسي
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ، ﻛﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻡ ﻭﺍﻷﺭﺍﻳﻴﺢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﺠﺮﻯ ﺫﻟﻚ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺟﻨﺴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭ (1) ﻛﺎﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺃﻇﻬﺮ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﺛﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛًﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﻪ. ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻧﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺙ.
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ.

(ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ) ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ [ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ]  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﺠﺜﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ. ﺛﻢ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ. ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ. ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻷﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻓﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﻔﺲ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻢ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮﺟﺐ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ. ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﺑﻄﻼﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ...

(ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﻌﺎﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺛًﺎ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺘﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻔﺘﺮﻗًﺎ ﻭﺳﺎﻛﻨًﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮﻩ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺮ ﻟﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ، ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻭ ﺟﺴﻤﻴﺔ ، ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺻﻼً ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ.
 ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻌﻨﻰ، ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻪ ﺑﺠﺴﻢ ﺩﻭﻥ ﺟﺴﻢ ﻭﻻ ﺑﺠﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻷﻧﻪ: ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻭﺟﺐ ﺗﻐﻴﺮﻩ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻓﺬﻟﻚ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺬﺍﺕ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻛﻼﻣﻪ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻭﻧﻬﻲ ﻭﺧﺒﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭًﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻣﺮًﺍ ﻭﻧﻬﻴًﺎ ﻭﺧﺒﺮًﺍ. ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻛًﺎ ﺃﻭ ﺳﺎﻛﻨًﺎ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗًﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ، ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﺊ ﻳﻌﻘﻞ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﻨﻰ.
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩًﺍ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗًﺎ ﻣﺘﺤركًا ﺳﺎﻛﻨًﺎ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺃﻭ ﻭﺟﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ. ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰًﺍ ﻻﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﺎﻟﺠﺴﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﻌﺎﻥ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻷﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻧﺎﻗﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺪﻡ.
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤًﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻋﻨﻬﺎ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﺎﺿًﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻋﺮﺿًﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩًﺍ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻓﻠﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﺟﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ - ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺘﺮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ، ﻓﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ. ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﻮﻟﻲ ﻻ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻻ ﻣﻔﺘﺮﻗﺔ. ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻓﺴﻤﺎﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻭﻣﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺧﻼﻓًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﺍﺗﻴﻦ ﻭﺟﺪﺍ ﻣﻌًﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ [ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ] ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﻣﻴﻼﺩ ﺯﻳﺪ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ. ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ (2) ﺷﻴﺌًﺎ ﻗﺒﻞ شيء ﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻝ  ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺾ، ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻً، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺃﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻗﺪﻳﻢ ﺃﻓﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، [ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ] ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤًﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ. ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﺎﺳﺪ. ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﺛﻢ ﺗﺪﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻬﻨﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻛﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺭ وﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻴﺾ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺃﻭ ﻳﺤﻴﻲ ﻣﻴﺘًﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺎﺟﺰًﺍ ﺃﻭ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ، ﻭﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﺘﻌﺬﺭ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻻ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭ ﻟﻪ، ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﻨﺎ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
__________________
(1) ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ.
(2) ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ﻭﻟﻌﻠﻪ " ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ".