الشيخ محمد العبيدان

اختلفت رؤى المسلمين وأنظارهم بالنسبة لمرجعية القرآن الكريم الدينية، ومدى إمكانية الاعتماد عليه، فوجدت نظريات:

الأولى:  محورية القرآن الكريم وحده وكفى، فلا حاجة لشيء غيره وسواه، لأنه يلبي كافة الاحتياجات البشرية، ويحقق الرغبات الإنسانية، وهو الدستور الشامل لكل شيء، وقد تبنى هذه النظرية بعض الكتاب المعاصرين، وتبعه جماعة.

وقد يجعل من صغريات ذلك إجمالاً ما يرد على ألسنة بعضهم حال المحاور من مطالبتهم أن يكون الدليل من القرآن الكريم، ولا يقبل من غيره.

ومن الواضح، أن البناء على النظرية المذكورة يلغي دور السنة تماماً، فلا تصلح أن تكون مرجعاً، بل ولا مبيناً لشيء من القرآن الكريم.

الثانية:  وهي التي لا ترى مرجعية للقرآن الكريم على نحو الاستقلال، وإنما تجعل المدار في المرجعية للسنة الشريفة، لبناء القائلين بها على عدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، وفقاً لما تضمنته بعض النصوص، من أنه لا يفهم القرآن إلا خصوص من خوطب به. فهو يشتمل على الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، ولا يحيط بذلك إلا خصوص من خوطب به.

الثالثة:  وهي التي جعل المرجعية الدينية للقرآن الكريم، وله المحورية، مع ثبوت المدارية للسنة الشريفة، فليست السنة مصدراً مستقلاً في قبال القرآن الكريم، بل هي تفهم في ظله، ومعه، لأنها قد جاءت لتبين ما نزل منه، وعليه، فالمرجعية للقرآن الكريم، وعليه تدور السنة.

والصحيح من هذ النظريات هي النظرية الثالثة، لأنه لا غنى للقرآن الكريم عن السنة، ولا غنى للسنة المباركة عنه، والاعتماد على أحدهما دون الآخر لا يحقق الغرض، بل لابد من العمل بهما معاً.

وتمامية ما ذكر، بلحاظ ما في النظريتين الأخريـين من الخلل، ما يوجب عرض دليل كل واحدة منهما ومناقشته، وقد سبق منا التعرض للحديث حول أدلة النظرية الثانية في محاضرة بعنوان القراءات القرآنية، لذا سوف أقصر الحديث على خصوص أدلة النظرية الأولى.

نظرية محورية القرآن:

وعرض النظرية الأولى من النظريات الثلاث، يستوجب الحديث ضمن عنصرين:

الأول: دوافع اختيار النظرية:

استند القائلون بالنظرية القرآنية في مختارهم إياها إلى أمور، جعلوها دليلهم على حجية هذه النظرية دون غيرها من النظرية، وبالتالي منعوا من الاستناد إلى غيرها، فذكروا أن القرآن الكريم لا مثيل له، وأن الناس مطالبون بما أنزل على رسول الله(ص)، ولم ينـزل عليه إلا خصوص السور القرآنية، فيكون المتبع هي خصوصها دون غيرها، وأنه صراط الله المستقيم، وما عداه خروج عن ذلك، وأنه الحكمة. إلا أن عمدة ما ذكر في أدلتهم ثلاثة:

الأول:  ما تضمنته الآيات القرآنية الشريفة من المنع من العمل بالظن، فقال سبحانه وتعالى في غير واحدة من آياته:- (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً)[1]، ولما كانت الأغلبية العظمى في السنة نصوص آحاد، وفقاً لما نص على ذلك علماء الحديث، فتكون مفيدة للظن، فلا مجال للعمل على وفقها، للنهي الوارد في الآيات القرآنية.

وبعبارة أخرى، إن المستفاد من الآيات القرآنية، اعتبار الاعتماد على كل ما يكون مفيداً للحق واليقين، وعدم الاعتماد على الظنون، بل قد نهي عن ذلك، والروايات ظنون، لأنها أخبار آحاد، فلا يعتمد عليها.

ولا يخفى أن الدليل المذكور يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كبراه: النهي عن العمل بالظن، وصغراه: النصوص التي تمثل السنة ظنون، فتكون النتيجة المنع عن العمل بها، للنهي عن العمل بالظن في القرآن الكريم.

الثاني:  إن مقتضى ما تضمنته مجموعة من الآيات الشريفة للقرآن الكريم بأنه أحسن الحديث، مانع من ترك الإنسان له، والاستناد إلى غيره، ولو كانت النصوص الصادرة عن النبي(ص). بل قد اعتبر القرآن الكريم الاستناد إلى شيء آخر غير القرآن الكريم، تمسكاً بلهو الحديث، قال تعالى:- (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم)[2]، فإن التعبير بكلمة:- (ومن الناس)، حقيقة تنطبق على كل مجتمع بشري في أي زمان ومكان، أعرض عن الاعتماد على القرآن الكريم، والاستناد إلى غيره، وإن اختلفت الدوافع والأغراض في ذلك.

الثالث:  يعتبر القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للإسلام، ولا مصدر آخر سواه، فقد نص الله سبحانه وتعالى وهو الصادق على أن القرآن نزل تبياناً وتفصيلاً لكل شيء، وأنه لم يفرط في شيء منه، بمعنى أنه لم يغفل كل ما هو ضروري وهام، فلا يحتاج بياناً، لعدم اشتماله على الغموض، كما لا يحتاج التفصيل لعدم وجود الإجمال فيه. فهو كتاب واضح، ليس فيه شيء من الغموض فلا يحتاج بياناً، قال تعالى:- (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)[3]، والتبيان هو التوضيح لما يستلزم البيان والتوضيح، ومن المعلوم أن الشيء الواضح بذاته لا يحتاج لما يبينه ويوضحه، وإلا كان فضولاً وثرثرة في الكلام لا حاجة إليها. فعدم تعرض القرآن الكريم مثلاً لعدد ركعات الصلاة، وعدم بيان كيفيتها، يعود لعدم الحاجة إلى ذلك، لأنه قد علم سبحانه أنه لن تواجه الإنسان مشكلة في ذلك.

وبالجملة، إن جميع ما يحتاج بياناً، فقد عمد القرآن الكريم إلى بيانه وإيضاحه، وكل ما لم يقم القرآن ببيانه، وتركه، فإنه لا يحتاج بياناً، ولذا تركه.

الثاني: دفع الإشكالات الواردة عليها من خلال بعض الآيات القرآنية:

وقد يعترض على النظرية المذكورة من خلال الاستناد لبعض الآيات القرآنية التي يظهر منها خلاف ما ذكر:

منها: قوله تعالى:- (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[4]، فإن ظاهرها وجود مصدر آخر مع القرآن الكريم، وهو الذكر الذي نزل للنبي محمد(ص) كي يبين به القرآن الذي نزل للناس.

وبالجملة، إن دلالتها على المطلوب بلحاظ اشتمالها على كلمة الناس، التي يقصد منها من كان معاصراً لرسول الله(ص).

وأجيب عنها، بأن ملاحظة السياق القرآني لما سبقها يمنع من كون المقصود من لفظة الناس المعاصرين لرسول الله(ص) من أهل مكة والمسلمين، بل المقصود بها هم أهل الكتاب، الذين نزلت فيهم الكتب السماوية السابقة، واختلفوا وحرفوا فيها بعض ما جاء فيها.

ويساعد على هذا المعنى استعمال لفظة الناس في العديد من الآيات الشريفة بمعنى طائفة معينة، كما في قوله تعالى:- (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً)[5]، وقوله سبحانه:- (يوسف أيها الصدّيق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون)[6].

والحاصل، إن مفاد الآية الشريفة هو بيان الحق لأهل الكتاب بما تضمنته الكتب السماوية بسبب ما لحقها من تحريف منهم وتغيـير وإخفاء وكتمان لما جاء فيها من الحق.

ومنها: قوله تعالى:- (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)[7]، على أساس أن الأمر بطاعة الرسول، يفيد اتباعه في كل ما يأتي به، ولا ريب أن مما يأتي به ما يصدر عنه من أحاديث، فيلزم اتباعه فيها، بمقتضى الآية القرآنية، وهذا يمنع من جعل الحجية لخصوص القرآن الكريم دون السنة الشريفة.

وقد أجيب عنها، بوجود فرق بين مصطلحي النبي والرسول الذين تضمنتهما الآيات الشريفة، في الاستعمال القرآني، فإن الملاحظ للآيات الشريفة يجد اطلاقهما على النبي الأكرم(ص) بلحاظين مختلفين:

الأول: لحاظ صفته البشرية البعيدة كل البعد عن الجانب السماوي، وقد جاء التعبير فيها بكلمة النبي.

الثاني: لحاظ صفته الملكوتية التي يبلغ فيها عن الله سبحانه وتعالى، وقد استعمل فيها التعبير بكلمة الرسول. توضيح ذلك:

إن الملاحظ للآيات القرآنية التي تضمنت الحديث عن رسول الله محمد(ص) بصفة النبوة، يجد أنها تتحدث عنه بلحاظ صفته البشرية، بما هو محمد بن عبد الله، وفي حياته وشوؤنه الخاصة، وعلاقاته الإنسانية بمن حوله، وتصرفاته البشرية، حتى أن الآيات التي تضمنت عتابه قد وردت بلسان النبي، وهذا يعني أن العتاب كان بلحاظ تصرفاته البشرية، فلاحظ قوله تعالى:- (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك)[8].

ومثل ذلك عندما تحدث القرآن الكريم عن علاقاته بأزواجه، كان الخطاب بوصفه نبياً، قال تعالى:- (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً)[9].

وحتى عندما تحدث القرآن عن زوجاته(ص)، خاطبهن بنساء النبي، وليس نساء الرسول، قال سبحانه:- (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء)[10].

وأما الآيات التي تضمنت وصفه(ص) بصفة الرسالة، فإنها ناظرة لما كان يبلغه عن الله سبحانه وتعالى وينطق به من القرآن الكريم، لا بلحاظ صفته البشرية.

ومن هنا يتضح أن الأمر بطاعة الرسول(ص) منحصرة حال كونه متحدثاً بالقرآن الكريم لا مطلقاً، فتكون طاعته عندها طاعة لله سبحانه وتعالى، قال عز من قائل:- (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله)[11].

ـــــــــــــــــــــــ

[1] سورة النجم الآية رقم 28.

[2] سورة لقمان الآية رقم 6.

[3] سورة النحل الآية رقم 89.

[4] سورة النحل الآية رقم 44.

[5] سورة آل عمران الآية رقم 173.

[6] سورة يوسف الآية رقم 46.

[7] سورة النساء الآية رقم 59.

[8] سورة التحريم الآية رقم 1.

[9] سورة الأحزاب الآية رقم 28.

[10] سورة الأحزاب الآية رقم 32.

[11] سورة النساء الآية رقم 80.