«...وفعل (المتوكّل) في خلافته من الانهماك في الترَف المنهيّ عنه ما يقبحُ مثلُه من آحاد الرعية، وجهرَ بالسوء من القول في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) حتّى قتله اللهُ بيد أعوانه وأنصار دولته.
فقام من بعده ابنه (المنتصر) فأتى بطامّة لم يُسمع في الجور نظيرها؛ وهو أنه كتب إلى الآفاق بأن لا يقبل علويّ ضيعة، ولا يركب فرساً إلى طرفٍ من الأطراف، وأن يُمنعوا من اتّخاذ الخدم، إلا الخادم الواحد، ومَن كان بينه وبين أحدٍ من الطالبيّين خصومة من سائر الناس، قُبل قول خصمه فيه ولم يطالَب ببيّنة.. وقُرئ هذا الكتاب على منبر مصر.
فبالله، هل سُمع في أخبار الجائرين أهلِ العناد والشقاق بمثل ما أمر به هذا الجائر؟ لا جرَم أن الله أخذه ولم يُمهله، فكانت دولته ستّة أشهر.
وما زالت أمور الإسلام تتلاشى والدولة تضعف، إلى أن انتقل الملك والدولة في آخر أيام (المقتدر)، وأول أيام خلافة (المستكفي) من بني العبّاس إلى بني بويه الديلميّ، فلم يبقَ بيد بني العباس من الخلافة إلا اسمها فقط، من غير تصرُّفٍ في مُلك، بحيث صار الخليفة منهم في مدة الدولة البويهية، ثمّ في الدولة السلجوقية... لا كأنّه ملِكٌ ولا حاكم، تتحكّم فيه الديلم ثمّ السلجوقية كتحكُّم المالك في مملوكه، كما هو معروفٌ في كتب التاريخ.
وما زالت ضعفة بني العباس مع الديلم ومع الأتراك إلى أن قُتلوا عن آخرهم وسُبي حريمهم وهُدمت قصورهم وهلكت رعاياهم على يد هولاكو (656 هجرية/ 1258م)..».
(المقريزي، النزاع والتخاصم: ص 149 – 150)