ربى حسين
هي نهضة حل فيها "التساوي" محل "التشابه" وتبدّل " التماثل" ب "المساواة"، واختلفت فيها الكيفيّة في ظل الكميّة. وكون المرأة إنسانًا أدّى إلى نسيان كونها إمرأة، غفل قادة عن أن الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وأن أساس سعادة كل من الرّجل والمرأة أي المجتمع الإنساني، هو أن يدور كلّ جنس في مداره الخاص وحينذاك يتحقق النفع من الحرّية والمساواة وكلٌّ يسبَح في فلكه الأنسب.
وعليه كان كتاب "حقوق المرأة في الإسلام" للعلامة الشهيد مرتضى مطهري الّذي ردّ فيه على شبهات   الغرب الّذي جعلها رهينه الحرية المشبوهة وسجينه المتجر والمعمل، والّتي استطاعت التسلّل إلى الفكر الإسلامي الّذي وهب المرأة حقوقًا تكامليّة بدءًا من طلب يد الفتاة والخطوبة مرورًا بالمهر والطلاق وحتى تعدد الزوجات. 
 

الاستقلال الاجتماعي للمرأة 
يؤكد الشّهيد في بداية حديثه على أن المرأة هي مخلوق يختلف عن الرّجل بقدرات جمّة لكنّه أكد أنّ الله حقّق العدالة لكلا الطّرفين، وأعطاها الحق في تقرير مصيرها، في حين كان هذا الحق مسلوبًا منها منذ فجر التّاريخ. وهذا النّبي (ص) أعطى السّيدة فاطمة الحق في اختيار الزّوج وكان يسألها عن رأيها كلما أتى أحد الصحابة طالبًا الزواج منها. وقد أتى الشّهيد على الرد مفصّلًا على بعض الأصوات الّتي تعتبر أنّ مسالة وجوب إذن الأب قبل الزّواج يعارض ما تقدّم.

القرآن والمكانة الإنسانيّة للمرأة 
 هنا وضع الشّهيد قصّة آدم وحواء على بساط البحث، منتقدًا النّظريات الّتي احتقرت حواء واعتبرتها عنصر خطيئة من وجودها يدب الشّر والفساد. وبحسب القرآن لم تعتبر حواء مسؤولةً رئيسيّةً ولم يخرجها من الحساب: "فوسوس لهما الشّيطان" و "فدلّاهما بغرور". وعلى بعض ممن شكّك باستعدادات المرأة الرّوحية والمعنويّة كان ردّ الشّهيد بالقرآن أنّ: " الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ".
كما عرج على توضيح مسألة أنّ نزول الوحي لم يكن عبر التّاريخ حكرًا على الرّجال: "فأوحينا إلى أمّ موسى"، وقوله تعالى عن السّيدة مريم عليها السّلام " فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا".

المهر بل الهبة والهديّة
لطالما اعتبر المهر شمّاعة الغرب يعلّق عليها أسهمه تجاه التّشريع الإسلامي معتبرًا إيّاه مالًا يعطى ثمنًا لأهل هذه الفتاة، غافلًا عن أن هذا كان حقيقة أهل الأرض قبل شمس الإسلام. يرد الشّهيد مطهّري معتبرًا أنّ المهر وجد لإعطاء العلاقة بين الطرفين شرعيّة وجدّية. وأضاف مستشهدًا بالقرآن الكريم حين أورد: "وآتو النّساء صدقاتهن غلّة" أي أعطوهنّ مهورهن بأيديهن لا بأيدي الآباء والأخوة فهذه هداياكم إليهنّ. وهنا صدُقة بضمّ الدّال وهي مشتقّة من مادة الصدق للدّلالة على صدق العلاقة مع الزوجة. وحسب رأي الشّهيد وجد المهر نتيجة تدبير ذكي في أصل الخلقة من أجل تمتين علاقة الرّجل بالمرأة وتماسكها، وقد وجد لأنّ كلًّا من دور المرأة والرّجل في مسألة الحب مختلف في أصل الخلفة. فالله تعالى منح اللرّجل الاحتياج والطّلب ومنح المرأة الجمال والغرور والاستغناء معادلًا بذلك ضعف المرأة في مقابل قوّة الرّجل.

النّفقة 
يؤكّد الشّهيد أنّ النّفقة وضعت في عهدة الزّوج، لأنّ الطبيعة وضعت على عاتق المرأة مسؤوليّة تعب ومعاناة عمليّة إنتاج النسل، وهي تعاني من مصاعب وآلام الدّورة الشهرية عدا أمراض الطّفولة والكهولة وثقل الحمل وأعراضه وصعوبة الولادة وعوارضها، وإرضاع الطّفل ورعايته، فهذا يضعف قدرتها على العمل والكسب ولهذا فإن عامل المرأة والرّجل على حدّ سواء فهنا تكون المرأة مستعبدة ومظلومة.
مضيفًا لإلى أنّ الأهم مما ذكر: هي أن حاجة المرأة للمال والثّروة أكثر من حاجة الرّجل فالزّينة جزء من حياتها، وأن ما تنفقه المرأة على زينتها وجمالها ومظهرها يعادل ما ينفقه عدّة رجال. فهذا الميل إلى الزّينة أدى لأن تميل إلى التّنوّع والتفنن في حين تبقى بدلة الرّجل مناسبة لأعوام بما أنها لم تبل. كما واعتبر أن المرأة تظل هي المرأة ، أي أن دوام مالها ونشاطها يتطلّب رفاهًا أكثر وجهدًا أقل وراحة نفسيّة أكبر. وعليه أعطى الإسلام منفردًا هذا الحق للمرأة وأعفاها من السّعي الإجباري المنهك لقواها والّذي ليس في مصلحتها وحسب بل لما فيه من مصلحة الرّجل والمؤسّسة الأسريّة أيضًا.
 

الإرث
تحت هذا العنوان ذكرت الأسباب الّتي أدّت إلى تقسيم الإرث على النحو المعروف، هو لأنّ الإسلام يرى المهر والنّفقة شرطًا على فرض العقد فقد رفعهما عن كاهل المرأة وفرضهما على كاهل الرّجل، راميًا بذلك جبر هذا الفرض عن طريق الإرث فجعل سهم الرّجل ضعف سهم المرأة.

حق الطّلاق
أوضح سماحته أنّ الطّلاق هو حق طبيعي خاص للرّجل. أمّا كون الرّجل يستطيع أن يعطي حق الطّلاق للمرأة وكالة عنه بشكل مطلق أو في حالات معيّنة فمسألة أخرى يقبلها الفقه الإسلامي، بشرط أن يذكر هذا التّوكيل كشرط ضمن العقد. إضافة إلى هذا الحق تستطيع المرأة اللّجوء إلى الطّلاق القضائي فالإسلام لم يجعل الطّلاق حقًّا طبيعيًّا للمرأة لكنه لم يغلق الطّريق أمامها كليًّا بل فتح لها أبوابًا أخرى للخروج. 
 

حق تعدّد الزّوجات
هذا كان الباب الأخير لتناول مسألة أنّ الإسلام لم يكم هو من ابتكر تعدّد الزّوجات كما يتّهمه أعداؤه، لكنه لم يبطله لأنه يرى أن مشكلات يمكن أن تتعرض للمجتمع ينحصر حلها في تعدد الزوجات. 
كما وأكد سماحته أنّ الإصلاح الأول من قبل الإسلام كان تحديد العدد، فلم يجز لأحد أن يتزوج من أكثر من أربع في وقت واحد، كما وأجبر بعض من دخلوا الإسلام وكان لهم أكثر من أربع زوجات على تسريح بعضهن. وأضاف أن الإصلاح الآخر تمثل بحق الزّوجات بالمعاملة بالعدل من قبل الزّوج، والّذي يعتبر من الأصل شرطًا أساسيًّا للزواج الثّاني.