لقد أراد بعضهم أن يحمّل الشيعة مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام، محتجاً بكلمات خاطب بها الإمام القوم المجتمعين على قتله في كربلاء، الذين كانوا أخلاطاً من الناس استنفرهم عبيد الله بن زياد والي يزيد بن معاوية على الكوفة والبصرة لمحاربة الحسين عليه السلام.

أما لماذا فقد أشار غير واحد من الباحثين إلى أن إثبات قتل يزيد للحسين عليه السلام وما تلا ذلك من قطع الرؤوس وسبي النساء، سيرتقي بالسؤال عن المجرم الحقيقي إلى من ولّاه وسلّطه على رؤوس المسلمين وفي هذا من نقض نظرية مدرسة الخلفاء ما لا قبل لهم به، وقد صرح بهذا بعضهم عندما منع من لعن يزيد حتى وإن ثبت قتله للحسين عليه السلام خوفًا من ترقّي اللعن إلى معاوية

من أهم الآثار العلمية التي خلّفها الإمام الرضا (ع) للأمة الإسلامية هو رسالته الطبية التي كتبها للمأمون العباسي، والتي تسمى (الرسالة الذهبية) حيث أن المأمون أمر بكتابتها بماء الذهب؛ لأهميتها العلمية ونفاستها الصحية، وهي أول رسالة طبية كتبها مسلم في التاريخ الإسلامي، أما ما كتب من قبلها فلا تعدو أن تكون ترجمات من كتب اليونان والسريان الطبية.

من جملة ما تمسك به أتباع النهج الأموي موضوع تأوّل قتلة الحسين، وأنهم ما خرجوا إليه إلا بتأويل، ومعنى ذلك الصريح؛ أنهم خرجوا لقتله بحجة شرعية في رأيهم وبدليل بين أيديهم يهتدون به.. لا أنهم قتلوه بدوافع دنيوية أو مادية أو لأجل السلطة! وهذا كما يشمل القادة كيزيد وابن زياد، يشمل عامة المقاتلين كما يظهر من كلماتهم بأنه ما خرج الناس لقتاله إلا بتأويل وتأول! وقد صرح بذلك ابن العربي كما تقدم ذكره وأشار إليه بخجل ومواربة ابن كثير!

وهذا الجانب قد يكون أكثر تأثيراً من الجانب السابق وهو تشويه مصادر الواقعة، وسبب ذلك أن تشويه مصادر الواقعة إنما يتعامل معه المتخصصون والباحثون في التاريخ، لكنهم هنا في تشويه النهضة الحسينية من خلال بث الأفكار الخاطئة يتعاملون مع عامة الناس.

يمكن اعتباره من أفضل ما دوّنه مؤرخو مدرسة الخلفاء في مقتل الحسين (ع) لجهات متعددة؛ منها أنه جاء مفصلاً في 89 حديثاً و87 صفحة، وهذا مكّن المؤلف من إعطاء المقتل حقّه من التفصيل، كما أنه جاء مرتبًا بشكل تفوّق في هذا على مقتل الطبري (أبي مخنف) وعلى ابن سعد وسائر المقاتل الأخرى

بعد استقرار الوضع في الكوفة، يتحرّك الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف بجيشه قاصداً السفيانيّ فيدخل (مرج عذراء)، وهي بلدة فيها قبر الشهيد حجر بن عدي الكنديّ الذي قتله معاوية بن أبي سفيان لولائه للإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام ووفائه له.

نلاحظ عليه: كأنه استكثر على الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في مقتلهم وما حدث على نسائه أن يخصص لكل هؤلاء أكثر من 15 صفحة من كتابه تاريخ الإسلام الذي جاء في 52 مجلداً! وأما نفس المقتل فلم يزد فيه على خمسة أسطر! إن صح أن يسمى ما كتبه (مقتلاً)!

أنه اعتمد في معظمه في المقدمات على مقتل الحسين عليه السلام الوارد في طبقات ابن سعد ويرد عليه ما سبق من الملاحظات الأصل، لكنه فيما يرتبط بتفاصيل المقتل والقتال والشهداء وماذا قالوا من الرجز وخطب الإمام الحسين عليه السلام، رأى أن طبقات ابن سعد فقيرة للغاية في هذا، فاستعان بمقتل أبي مخنف الأزدي بالرغم من أن له موقفاً عاماً منه، وله موقف خاص بالنسبة إلى بعض رواياته.

وأما ما هو واضح الوضع والكذب على الإمام الحسين عليه السلام والذي وصفه بأنه حديث منكر ولا يرى إسناده متصلاً إلى الحسين؛ ولا أعلم ماذا كان الهدف من نقله في الترجمة مع كونه غير متصل الإسناد وواهي المعنى ومنكراً، فهو ما نقله عمن أقسم كاذبًا بأنه رأى الحسين بعينه وسمعه بأذنه يصدق قول معاوية بأنه خال المؤمنين وأنه من شيعة آل محمد إلى آخر الكذبات

إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك! قال: فآمن وحسن إيمانه وآمنت المرأة وحسن إيمانها. قال: فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبد الله (عليه السلام)، وحكى هشام الحكاية والكلام الذي جرى بين موسى (عليه السلام) وبريهة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

اعتمد خلفاء بني العبّاس الرقابة سياسةً أساسيّةً في مراقبة حركة الإمام عليه السلام، فهذا أبو جعفر المنصور، لمّا توفّي الإمام الصادق عليه السلام، وضع رقابةً مشدّدةً على الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا موسى الهادي قد شدّد المراقبة على العلويّين بعد معركة فخّ، فأسر بعضهم، وراقب آخرين وسأل عنهم، وشدّد في السؤال عن الإمام الكاظم عليه السلام