أنّ الأصل الواحد فيها: هو المعاقدة ومبادلة مال بمال أي المعاملة الواقعة بين البائع والمشترى. إلّا أنّ البائع لمّا كان المبتدأ بالمعاملة، وقد تحقّقت المبادلة أوّلًا من جانبه: فهو أولى بأن يطلق عليه البائع أي المعاقد والمعامل أوّلًا، وأمّا إطلاقه على المشترى فباعتبار أنّه طرف آخر للمعاملة وهو معاقد أيضًا بالنظر الثانوي.

والضابطة الكلّيّة: أنّ النظر في اسم الجنس إذا كان معطوفًا إلى المصاديق والأفراد، يستعمل اللفظ مؤنّثًا. وإذا كان النظر إلى مفهوم الجنس من حيث هو، يستعمل مذكّرًا. مضافا إلى مناسبات أخرى تقتضي اختيار أحد الوجهين. {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [مريم : 23] التاء للوحدة من الجنس.

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التفرّد في قبال التشفّع. والشفع هو إلحاق شي‌ء أو قوّة بآخر لغرض مطلوب. ومن مصاديقه: العدد الفرد. الحجاب بين المنخرين. الذحل بمعنى الثأر. والموتور وهو الّذى قتل له قتيل ولم يدرك بدمه، فيبقى فردًا لا شفع له يطلب ثأره ويعينه.

{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا} [الكهف : 61]. أي فاتّخذ الحوت سبيله الّذي جعل له بالطبع وهو الجريان في الماء، وهو في حالة السرب أي التظاهر من المحدوديّة وكونه ممنوعًا من الجريان.

{قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ} [يوسف : 85] أي تشتغل بذكر يوسف منفصلاً عن أمور أخرى ومنقطعًا عن ذكر غيره. وأمّا تقدير النافية: فهو خلاف الأصل، وخلاف مقام القرآن الكريم، مضافًا إلى اختلال في سلاسة المعنى وبيان المقصود.

{ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} [طه : 18]. التعبير بهذه المادّة إشارة إلى شدّة الحاجة إليها فكأنّها عضو من الأعضاء البدنيّة يتوسّل إليها في رفع الحوائج المخصوصة.

فالمحسوس كما في: {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا} [الفاتحة : 59]. {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ} [الشعراء : 187]. {وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا } [الطور : 44]. والكسفة : القطعة ، وجمعها كسف.

فالمادّة استعملت في الآية الأولى متعدّية بلا واسطة حرف، وهذا يدلّ على مطلق تحقّق العضّ وتعلّقه. وفي الثانية بواسطة حرف على، وهو يدلّ على تعلّق العضّ بالاستعلاء والسلطة والاستدامة. والمورد الأول في مقام الغيظ والغضب والحدّة. والثاني في مورد التحسّر والتحيّر، وهذا يستمرّ ويستديم‌ باستمرار موجباته، كما يقال - عضّ الفرس على لجامه، وعضّها على النواجذ.

وهذا الانتهاء إمّا اختياريّ: كما في: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى}. بالنظر إلى العبد. وإمّا طبيعيّ: كما في حدود الدار وأواخرها في الخارج. ففي الآية إذا كان النظر إلى نفس المنتهى من حيث هو، بمعنى اسم المكان، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} فيكون الانتهاء في نفس المحّلّ طبيعيًّا.

أنّ الأصل في هذه المادّة: هو التواني والتسامح الموجب للتقصير والتأخير في العمل وقضاء الأمر. ومن لوازم هذا المعنى: ترك العمل وعدم صرف الاستطاعة في طلبه وتحصيله، والإبطاء والتأخير. وما يقال من معاني أخر: فهي لليائىّ من هذه المادّة، فخلطوا بينهما.

سلّ الشي‌ء من الشي‌ء: نزعه، كسلّ السيف من الغمد، وسلّ الشي‌ء من البيت على سبيل السرقة، وسلّ الولد من الأب، ومنه قيل للولد سليل-. {مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} [المؤمنون : 12] - أي من الصعو (اللطيف) الّذي يسلّ من الأرض، وقيل: السلالة كناية عن النطفة تصوّر دونه صفو ما يحصل منه.

وليس المراد حسن الذكر والتمجيد في ألسنتهم، فإنّ هذا المعنى أمر نفسانيّ ولا يطابق النظر الخالص الروحانيّ. ويدلّ على هذا المعنى قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا} [مريم : 50] أي فهم متّصفون باللسان الصدق ومتكلّمون بالحقّ ولا ينطقون إلّا حقًّا وصدقًا.