وكما يقال في الفقه فإن الملكية ليست لازمة للثروة والمالية، فيمكن أن يكون هناك مال ليس له صاحب أو تكون الأموال من النوع الذي يعود نفعه إلى العموم، مثل الأراضي المفتوحة عنوة، أو التي تتعلق بطبقة خاصة مثل الأوقاف. ومن جانب آخر يمكن أن يكون شيء ما مملوكاً ولكن لأنه لا يرفع حاجة معينة للإنسان من خلال الشراء، لا يعد حينها ثروة أو مالاً، مثل حبَّة القمح.

فعلم الاقتصاد بالمعنى الأوّل له أصول ومبادئ. ولا يوجد لأي واحد من القوانين والمقرّرات في علم الاقتصاد بالمعنى الثاني تأثير على الأول، إلا عندما تأتي مرحلة العمل والواقعية العينية، فالأمور الاعتبارية من حيث هي اعتبارية لا تؤثر مطلقاً على الأمور العينية والواقعية إلا بعد أن تنزل إلى مرحلة العمل.

تنقسم العلاقات الاقتصادية إلى نوعين: العلاقات التكوينية والطبيعية والعلاقات الاعتبارية والقانونية (أو الاقتصاد الطبيعي والاقتصاد المبرمج). والعلاقات الطبيعية عبارة عن سلسلة من العلاقات والروابط العلية والمعلولية التي تتدخل في الأمور الاقتصادية شئنا أو أبينا، كالعلاقات المرتبطة بالعرض والطلب والقيمة في الاقتصاد الحر والتبادل،

لو فرضنا زماناً يعيش الإنسان فيه وحيداً، ولا يوجد أي نوع من المساعي المشتركة بين الناس، كل فردٍ يؤمن لنفسه ما تحتاجه في الحياة، فإن هذا الزمان لا موضوع فيه للاقتصاد. كما لو فرضنا اثنين من الحيوانات التي تعيش معاً، ولكننا لا نجد بينهما أي نوع من الروابط الاجتماعية أو الاقتصادية.

ينبغي أن نتّخذ من الإمام عليّ عليه السلام مثالاً وإماماً لنا، أي من الإنسان الكامل، الإنسان الذي تربّت فيه جميع القِيم الإنسانيّة، ونَمَت نموّاً متّسعاً ومتجانساً، لأجل تلك الروح العباديّة الجاذبة نحو الله، والمحلِّقة في عليائه، المنطلقة نحوه، والتي كانت تضطرم فيه اضطراماً

لا شك أن التعاليم الإسلامية قائمة على أساس حفظ الجسم ونموه وسلامته، وإن سبب تحريم كثير من الأمور هو ضررها على البدن. وإحدى المسلمات وبديهيات الفقه: إن كثيراً من الأمور حرمت لأنها مضرة لجسم الإنسان. وهناك أصل عام لدى الفقهاء وهو لو أحرز ضرر شيء على جسم الإنسان ـ وإن لم يوجد دليل من القرآن والسنة عليه ـ فإنه حرام قطعاً.

يقول الشيخ المفيد، وهو من علماء الشيعة، إنّ ما نقل عن الإمام من الآثار من الكثرة بحيث أنّه انتشر في كلّ البلاد. إنّ ما نقل عنه لم ينقل عن أيّ من علماء أهل البيت. وقد أثبت رجال الحديث أسماء تلامذته والذين أخذوا العلم عنه، وقالوا أنّهم كانوا أربعة آلاف تلميذ يضمون مختلف الطبقات والعقائد والآراء.

وإذا كان الإنسان يشعر بالمذلّة والهوان عندما يمدّ يد السؤال إلى غير الله، فإنّه إذ يطلب من ربّه القدير يشعر بالعزّة والقوّة والاطمئنان، فالدعاء يهب الإنسان العزّة، فينطلق في حياته غير راهب ولا متزلزل لأنّه برعاية عين لا تنام، وبين يديه باب مفتوح للسائلين.

نفهم من هذا كلّه أنّ الإنسان كما يمكنه أن يتقدّم ويتطوّر، كذلك يمكن أن ينحرف، ولقد أخبرنا معلّمو الأخلاق منذ أقدم العصور بهذا الأمر، إذ ذكروا أنّ وجود العلم عند الإنسان لا يدلّ على أنّه سيجعله في خدمة البشريّة، إذ يمكن أن يكون هناك عالم لكن يسخّر علمه في خدمة شهوته.

ومن الأحكام الّتي كان يتلقّاها ويؤمر بتبليغها: الصّلاة والصّوم والحجّ والزكاة وسائر المعاملات، وكلّ ما يتعلّق بالممارسات العباديّة وغيرها، مع العلم أنّ التعليم كان يرافق عمليّة التبليغ، وكان الناس في المقابل يشعرون بمسؤوليّتهم إزاء هذه المَهمّة النبويّة، فيأخذون عنه ما يلقي عليهم.

فعندما تسود ذهنية ارتباط مصير الأمة بعملها تسعى الأمة إلى الاعتماد على طاقاتها كما حصل مع المسلمين الأوائل فانبثقت في وجدانه الثقة القوية بالنفس مما دفعه إلى ساحات الجهاد دون أن يخشى أي قوة آنذاك، لكن اعترت هذه التعاليم بمرور الزمن أنواع الشوائب والانحرافات، حتى فشت الأفكار التي تستهين بالعمل، تاركة كل الأفكار الواقعية والمنطقية.

فليس لطلب العلم مكان معيّن، وكلّ مكانٍ مهما كان بعيداً يوجد فيه علم نافع ومفيد هو من الأمكنة الّتي يجب على المسلم أن يسعى للوصول إليها، لتحصيل ذلك العلم والإفادة منه، وهذا ما يجعل طلب العلم فريضةً متميّزةً عن كثيرٍ من الفرائض الإسلاميّة الّتي حُدِّد لها وقت معيّن، كالصلاة والصوم مثلاً، أو مكان معيّن، كالحجّ.