تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الانساني السليم، وترجيحه إياه على الهوى واتباع الشهوات، والخضوع لحكم العواطف والإحساسات الحاجة وحضه وترغيبه في اتباعه، وتوصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهية عن الضيعة مما لاستر عليه، ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يؤدي إليه فقد تضمن القرآن آيات كثيرة متكثرة في الدلالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً وبكل لسان وبيان.

ولم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة، ومهام آثارها الجميلة التي يتربى بها الفرد، ويقوم بها صلب المجتمع كقوله" أشداء على الكفار رحماء بينهم "، وقوله" لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " وقوله" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق "، لكنه عدلها بالموافقة لحكم العقل فصار اتباع حكم هذه العواطف والميول اتباعاً لحكم العقل.

وقد مر في بعض المباحث السابقة أن من حفظ الإسلام لجانب العقل وبنائه أحكامه المشرعة على ذلك أن جميع الأعمال والأحوال والأخلاق التي تبطل استقامة العقل في حكمه، وتوجب خبطه في قضائه وتقويمه لشؤون المجتمع كشرب الخمر والقمار وأقسام والمعاملات الغررية الكذب والبهتان والافتراء والغيبة كل ذلك محرمة في الدين.

والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الوجب أن يفوض زمام الامور الكلية والجهات العامة الاجتماعية ـ التي ينبغي أن تدبرها قوة التعقل ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب ـ إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف، وهو قبيل الرجال دون النساء.

وهو كذلك، قال الله تعالى" الرجال قوامون على النساء " والسنة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك كذلك، وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم جرت على ذلك أيام حياته فلم يول امرأة على قوم ولا اعطى امرأة منصب القضاء ولادعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن.

وأما غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرهما مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك، والسيرة النبوية تمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهن فإن ذلك لازم ما اعطين من حرية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولاية الرجال، وجعل الملك لهن بحيالهن ثم النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأي نحو من الإصلاح، وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا.

اللهم إلا فيما يزاحم حق الزوج فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور، والحفظ في الغيبة، ولا يمضى لها من شؤونها الجائزة ما يزاحم ذلك.

تفسير الميزان : ج٤،ص٣٤٧-٣٤٨.