ولكي يبقى ما بين الوالي ورعيته من وشائج الود، ويبقى ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن، يجب عليه أن يبدد من أذهانهم كل ما يتوهمون فيه الظلم والحيف، فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيدوا سياسته عن قناعة بها وإيمان بصلاحها وجدواها.

وطريقة تمييزها وجود النص فيها على اتصالها بظهور المهدي عليه السلام، أو اتصالها بحدث معلوم أنه من أحداث عصر ظهوره، مثل خروج السفياني وغيره. ومع أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار تبقى بأيدينا عدة أحاديث ذكرت أحداثاً في مصر، من المؤكد أنها من أحداث عصر ظهور المهدي عليه السلام أو من المرجح أنها منها.

رغم أنّ المخاطَب قد اختلف، والزمان والمكان قد تغيّرا، والحال قد تردّى، إلاّ أنّ لحن الخطبتين ينمّ وبوضوح عن روحية عالية مملوءة بالعلم والمعرفة، مفعمةٍ بالإيمان وحب الله، يفيض من جنبَيها ألمٌ وحزن، وقد تميّزت كلا الخطبتين بلحن بليغ وساحق وأخّاذ وقاطع وشجاع، لكن لحن الخطبة الثانية، كان أشد تنكيلاً بالظالمين، وأكثر حرقةً وألماً وغماً.

كانت خطبتها (ناقوس الخطر) لأولئك الذين ينبض قلبهم بعشق الإسلام، ويخافون على مستقبل هذا الدين الطاهر. و (الإنذار العنيف) لأولئك الغافلين عن تغلغل المنافقين، ونفوذهم في الجهاز السياسي بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله)، والمتجاهلين لأعمالهم المبطّنة.

بيّن أمير المؤمنين (عليه السلام ) بصورة عملية، أنّ مطالبته بفدك لم تكن لكونها منبعاً ومصدراً اقتصادياً يسترزق منه، وأنّ هو وزوجته طالبا بها يوماً؛ فلأنّها سبيل إلى تثبيت مسألة الولاية، ومنع خطوط الانحراف من السيطرة على منصب خلافة الرسول (صلّى الله عليه وآله)، الآن وبعد أن مضى ما مضى، وبعد أن بقى لفدك جانبها المادي فقط، فما فائدة استردادها؟

وقد ظهر أثر هذه السياسة على أشده بعد صفين، فحين انتهت مهزلة التحكيم - كما شاء دهاء عمرو بن العاص وغباء أبي موسى الأشعري أو سوء نيته – دأب معاوية على إرسال جيوش صغيرة سريعة فتضرب، وتقتل، وتنهب، وتروع الآمنين دون أن يعترضها معترض. فإذا ما دعا الإمام رؤساء أصحابه إلى اللحاق بها تقاعسوا عنه وصموا أسماعهم دونه.

ولم يكن معاوية يبالي في أن ينزل بدافعي الضرائب من الزراع والتجار أفدح الظلم، في سبيل أن يحصل منهم على مزيد من المال يغذي به أطماع حفنة من رؤساء القبائل العربية يؤلفون جهازه العسكري المتأهب دائمًا لقمع أي حركة تحررية تقوم بها جماعة من الناس.

وقد حدث رد الفعل عند هؤلاء في حرب الجمل، التي كانت تدبيرًا دبره من لم يماش الحكم الجديد أهواءهم من بني أمية وغيرهم من ولاة عثمان إلا أن الحركة في صميمها كانت أموية خالصة. وقد كان القائمون بهذه الحركة يريدون أن يعطفوا أزمة الحكم إلى جانبهم بعد أن صفرت أيديهم من مساعدة الإمام لهم على ما يبتغون، ولكن الإمام عليه السلام قضى على الحركة في مهدها

وهكذا كونت هذه الطبقة طبقة أريستوقراطية من الأغنياء المترفين الذين لا تزال تعتمل في صدورهم القيم البدوية الجاهلية. وقد امتد نفوذ هذه الطبقة في خلافة عثمان امتدادًا هائلاً، فسيطرت على الحكم سيطرة مطلقة، وحازت الأموال العظيمة التي أفاءها الله على المسلمين، والتي كان المفروض فيها أن تذهب إلى المعدمين والفقراء، وانتشرت هذه الطبقة في طول البلاد الإسلامية وعرضها حين فتح لها عثمان باب الهجرة والتنقل في البلاد الإسلامية.

ولا يضرنا إجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه السلام وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر، ففي صدر هذا العهد أجمل هذه الحقوق إجمالًا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلًا. أجملها فقال: (هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها.

وبعد أن فرغ مسلم بن عقبة من غزو المدينة المنورة وإباحتها ثلاثاً، سار إلى مكة إلا أنَّه مات في الطريق وتولَّى القيام بهذه المهمة الحصين بن نمير، فسار بالجند إلى مكة المكرمة وحاصرها وضربها بالمنجنيق، واحترق من جراء ذلك طرف من الكعبة الشريفة.

ولا حرج مطلقًا في أن يكتب المصحف كاتب، أو يطبعه طابع، بأي هجاء شاء، ما دام لا يخرج عن النطق المطلوب، كما أنزله الله تعالى، وكما تنطق به العرب، إذ لا يختلف اثنان في أن المراد بالقرآن هو ألفاظه ومعانيه، ومقاصده ومراميه، لا هجاؤه ورسمه وهيكله، والقرآن ما رسم بهذا الرسم، ولا كتب بهذا الهجاء، إلا لأنه الهجاء المعروف المتداول في العصر الأول