أقرّت الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فيما لا يتعارض مع الطبيعة البشرية، ومنها المساواة في التكاليف الدينية: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
وعندما نتحدث عن العدالة في التشريع، فهذا لا يعني دعوة لرفض الأحكام التشريعية التي من وجهة نظر بشري لا تحقق العدالة، لأن تحقيق العدالة يتطلب فهمًا كليًّا للأحكام كجسد واحد مترابط، وفهم لمنظومتها الاجتماعية وليس فقط الفردية، وبعد هذه القراءة نحدّد مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية وليس فقط الفردية
كيف يمكن ربط القوة بالعدالة بطريقة طردية وليست عكسية؟
يحيلنا هذا التساؤل لموضوع الغاية، فالغاية من العمل تحدد مساره وأهدافه، وتخلق الدوافع باتجاه التطبيق، فحينما تكون الغاية من امتلاك القوة هو التسلط والهيمنة والفرعنة، فإن العلاقة تكون عكسية والآليات المستخدمة لامتلاك القوة والأدوات خارج نطاق الإنسانية والقانون والمبادئ الأخلاقية والمعايير القيمية.
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
الشهيد مرتضى مطهري
الشيخ محمد العبيدان
الشيخ محمد مهدي الآصفي
إيمان شمس الدين
الشيخ محمد مصباح يزدي
عدنان الحاجي