الشيخ عبدالهادي الفضلي ..
منهجيا وتبويباً تشتمل المقدمات العلمية للعلوم على النقط التالية :
1 ـ تعريف العلم .
2 ـ بيان موضوعه الذي يبحث فيه .
3 ـ الفائدة المتوخاة من دراسته وتعلمه .
4 ـ الحكم الشرعي لتعلمه وتعليمه .
5 ـ بيان علاقاته بالعلوم الأخرى .
من هنا كان على الباحث الذي يريد أن يتناول المقدمة الأصولية أن تدور دراسته حول المحاور المذكورة .
ولا بد أن نؤكد أن اكتمال تطور علم أصول الفقه كان على يدي الأصولي الكبير الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري، وذلك بإضافاته المتمثلة في:
1 ـ تنظيم البحث الأصولي .
2 ـ وضع مصطلحات أصولية جديدة اقتضتها طبيعة التطوير .
3 ـ توضيح وتركيز أبعاد وعناصر البحث الأصولي التي هي :
أ ـ الأصالة في مادة البحث .
ب ـ العمق في طريقة البحث .
ج ـ الاستقلالية في نتيجة البحث .
وعلى ضوء ذلك نقوّم المقدمة الأصولية بالقراءة النقدية التالية :
تعريفه
إذا قمنا باستعراض شامل للعلوم الأخرى المماثلة لعلم أصول الفقه أمثال : العلوم اللغوية : كالنحو والصرف والبلاغة ، والمعارف العقلية : كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام ، والعلوم الشرعية : كالفقه والحديث والرجال ، وخلافها ، فسوف نرى أن تعريفاتها مستمدة من واقع موضوعاتها التي تبحث فيها .
فعلى سبيل المثال : علم المنطق يدرس موضوعين ، هما : التعريف والاستدلال ، فنستطيع أن نقول في تعريفه : هو العلم الذي يبحث في قواعد التعريف وقواعد الاستدلال .
وعلم النحو يدرس الجملة من حيث تركيبها ووظيفة كل كلمة في التركيب ، فبإمكاننا أن نعرّفه بقولنا : هو العلم الذي يبحث في قواعد تركيب الجملة ووظائف عناصرها . . . وهكذا .
في ضوء هذا : إننا إذا أردنا أن نعرّف علم أصول الفقه لا بد لنا من أن ننطلق إلى هذا من معرفة موضوعه .
ولأن موضوعه غير واضح الملامح في مدوناته المعروفة بسبب اختلاف النظرة إلى واقعه التي تتلخص في فروقها بالإجابة عن التساؤلات التالية :
هل هذا العلم يبحث في الأدلة مطلقاً ؟
أو هو يبحث في خصوص أدلّة الفقه ، وبشكل عام ، أي بما يشمل الإمارات والأصول أيضا ؟
أو أنه يختص ببحث الأدلة الأربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ؟
أو أنه لا موضوع خاصاً له ، وإنما يبحث في مسائل شتّى ، تلتقي تحت سقف غرض واحد ، هو القاسم المشترك لها، والقدر الجامع بينها ، وذلك الغرض هو الوصول إلى الحكم الشرعي أو ما يقوم مقامه من وظائف عقلية ؟
بسبب هذا جاءت تعريفاته ـ هي الأخرى ـ مختلفة أيضاً ، وكأمثلة لهذا :
قال السيد المرتضى ، ( المتوفى سنة 436 هـ ) في ( الذريعة ) : « إن الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلّة الفقه » .
وعرّفه الشيخ الطوسي ( المتوفى سنة 460هـ ) في ( العدّة ) بقوله : « أصول الفقه هي أدلّة الفقه » .
ويعني بالأدلة ـ كما يظهر من شرحه للتعريف ـ : الكتاب و السنّة .
ومن بعده عرّفه الفخر الرازي ( المتوفى سنة 606هـ ) في ( المحصول ) : بأنه « عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، وكيفية حال المستدلّ بها » .
وفسّر الرازي ( طرق الفقه ) بما يتناول الأدلة والإمارات .
ومن بعده حدّد القاضي علاء الدين المقدسي ( المتوفى سنة 885 هـ ) في (الكوكب المنير المسمّى بمختصر التحرير) موضوعه بـ « الأدلة الموصلة إلى الفقه » .
وبعد تطوّر الدرس الأصولي في المذهب السنّي يحدّه الأستاذ المعاصر الشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى سنة 1376 هـ في كتابه ( علم أصول الفقه ) بـ « الدليل الشرعي الكلّي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية » .
وهي ـ كما ترى ـ تعريفات استمدّت مادّتها من تحديد موضوعه بالدليل الفقهي .
ويبدو أن تعريفاً آخر وازى التعريف المذكور ، وسايره جنباً إلى جنب منذ عهد ابن الحاجب المالكي ( المتوفى سنة 646 هـ ) حيث عرّفه في كتابه ( منتهى الوصول والأمل ) بـ : « العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية » .
ونلمس صدى هذا التعريف عند الميرزا القمي ( المتوفى سنة 1231 هـ ) في كتابه ( القوانين ) حيث عرّفه بـ : «العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الأحكام الشرعية» .
ولما لاحظه عليه الشيخ الخراساني ( المتوفى سنة 1329 هـ ) في كتابه ( الكفاية ) من عدم شموليته للأصول العملية التي تعيّن الوظيفة للمكلّف عند عدم وصوله إلى الحكم الواقعي ، عرّفه بقوله : « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » ، ويريد بهذه الأخيرة الأصول العملية .
وما في هذه التعريفات من عدم تبيان هوية القواعد آت من عدم الإيمان بوحدة موضوع هذا العلم كما هو واضح .
ولعلّ تعريف الميرزا البوجنوردي في كتابه ( المنتهى ) يشير إلى هذا بوضوح حيث يقول : « علم الأصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لأن تقع كل واحدة منها كبرى قياس تكون نتيجته الحكم الكلي الشرعي الفرعي ، أو البناء العملي العقلي كالبراءة والتخيير العقليين » .
ويختصره أستاذنا الشهيد الصدر ( قدس سره ) في ( الحلقة الثالثة ) بما هو أكثر دقّة وأبعد عن المآخذ التي سجّلت على تعريف صاحب القوانين بقوله : « علم الأصول : هو العلم بالعناصر المشتركة لإستنباط جعل شرعي » ، ذلك أن ( العناصر المشتركة ) تشمل كل ما له دخل مباشر في عملية الإستنباط الفقهي ، من الظواهر اللغوية الإجتماعية العامة ، والمدركات العقلية الإجتماعية العامة .
وعلى هدي منه حدّد موضوع علم الأصول بـ « الأدلة المشتركة في الإستدلال الفقهي خاصة » .
ومن قبل ذلك عرّفه السيد البروجردي بـ « القانون الذي يعد حجّة في الفقه » .
وأخيراً نقف عند تعريف الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( أصول الفقه ) القائل : « أصول الفقه : هو العلم بالقواعد التي ترسم المناهج لإستنباط الأحكام العملية من أدلّتها التفصيلية » .
ومن المفيد أن أستطرد ـ هنا ـ فأشير إلى أن الأصوليين إنما اختاروا كلمة ( استنباط ) ، ولم يستخدموا كلمة (استخراج) أو ( إستفادة ) ، لما تحمل هذه الكلمة من معنى يلتقي وطبيعة الاجتهاد ، الذي هو بذل الجهد الفكري في الوصول إلى المطلوب ، ذلك أن كلمة ( استنباط ) تعني في لغتنا العربية : الاستخراج ولكن ببذل جهد ومعاناة فكر ، فهي ـ باختصار ـ تعني الاجتهاد .
وقد نلمس هذا الفرق بينها و بين الاستخراج في الاستعمالات اللغوية الانجليزية ، فإنها إذا كانت بمعنى الاستخراج هي Extracting وإذا كانت بمعنى الاكتشاف الذي لا يحصل ـ غالباً ـ إلاّ بالإجتهاد ، هي Discovery .
و كما رأينا : تَطوّرَ موضوع هذا العلم :
1 ـ من أدلة الفقه :
وهي كلّ ما يصلح لأن يكون مستنداً للفتوى من دليل أو أمارة أو أصل .
2 ـ إلى القواعد :
وهي القضايا الكلية التي تقع كبرى في قياس الاستنباط الفقهي .
3 ـ إلى القانون :
والقانون هو القاعدة .
4 ـ إلى العناصر المشتركة :
وهي أعم من القواعد بما يشمل كلّ عنصر مشترك له دخل مباشر في عملية الاستنباط الفقهي .
و مع هذا لا يزال الغموض يظلّل منطلقات البحث في الموضوع ، ومن ثم الموضوع نفسه ، حيث لم تقيد القواعد بإضافتها إلى ما يوضح حقيقتها ، كما في تعريفات العلوم الأخرى ، وكذلك العناصر المشتركة ، والقانون ، فبقيت غير واضحة الهوية ، يحوطها شيء من الضباب ، ويلفها شيء من التعتيم .
وما ذهب إليه الرواد الأوائل من أن موضوع أصول الفقه هو أدلّة الفقه ، أقرب إلى طبيعة المسألـة ، إلاّ أن نظرتهم انصبّت على جانب التطبيق دون النظرية .
ويرجع هذا ـ فيما أرى ـ إلى شيء من التلابس الذي وقع بين النظرية والتطبيق أثناء البحث .
ذلك أن هذا العلم من حيث النظرية يبحث في الدلالة مطلقاً : الدلالة الألسنية بأية لغة كانت ، والدلالة العقلية في كل المجتمعات البشرية .
ولكن لإضافة الأصول ( التي هي الأدلة أو القواعد أو القانون أو العناصر ) إلى الفقه ، والمراد به الفقه الإسلامي ، التمست الأمثلة وأخذت من النصوص الشرعية ، فتلابست وأُلبست النظرية بالتطبيق .
وبعد هذا العرض المقتضب نستطيع أن نقول : إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة مطلقاً .
ولكن لأنّا من خلاله نحاول معرفة الدلالة الفقهية ، شرعية كانت أو عقلية ، لاستفادة الجعل الشرعي حكماً كان أو وظيفة ، يكون موضوعه ـ بشكل خاص ـ الدلالة الفقهية .
وعلى هدي منه يمكننا أن نعرفه بأنه : العلم الذي يبحث في الدلالة بعامة ، والدلالة الفقهية بخاصة . أو قل ـ باختصار ـ علم الأصول : هو دراسة أصول الاستنباط .
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي
الشهيد مرتضى مطهري
الشيخ محمد العبيدان
الشيخ محمد مهدي الآصفي
إيمان شمس الدين
الشيخ محمد مصباح يزدي
عدنان الحاجي