ويمكننا القول بجرأة إن سكوت علي عليه السلام الذي كان مصحفه يخالف في الترتيب المصحف المنتشر، كان لأن ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتم به أهل البيت عليهم السلام، بل المهم فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها ببعض، لأن القرآن الذي هو الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب لا يمكن حصر مقاصده في خصوصية زمنية أو مكانية أو حوادث النزول وأشباهها.

إن ظلمة المنافقين وحياتهم الخاوية من الضياء، التي صبت في الآية مورد البحث في قالب التمثيل. قد بينت في موضع آخر من دون تمثيل، فالقرآن الكريم يقسم الناس يوم القيامة إلى صنفين: الصنف الأول: هم المؤمنون والمؤمنات الذين يتقدمهم نورهم ويسطع أمامهم ليضيء لهم طريق الجنة، ثم يبشرهم في نهاية الطريق كذلك بالخلود في الجنة

فلو كان هذا هو الميزان بغية تميّز المكّي عن المدني، فالآية مدنية قطعاً دون ريب لعدم وجود أيَّة مناسبة لسؤال الأجر أو طلب مودة القربى من أُناس لم يؤمنوا به بل حشَّدوا قواهم على قتله، بخلاف البيئة الثانية فقد كانت تقتضي ذلك حيث التفَّ حوله رجال من الأوّس والخزرج وطوائف كثيرة من الجزيرة العربية.

إنّ طلب المودة من الناس أشبه بقول طبيب لمريضه بعدما فحصه وكتب وصفة: لا أريد منك أجراً إلاّ العمل بهذه الوصفة، فإنّ عمل المريض بوصفة الطبيب وإن خرجت بهذه العبارة بصورة الأجر، ولكنّه ليس أجراً واقعياً يعود نفعه إلى الطبيب بل يعود نفعه إلى نفس المريض الذي طلب منه الأجر.

قام الرسل بإبلاغ رسالات اللّه سبحانه إلى الناس، دون أن يبغوا أجراً منهم، بل كان عملهم خالصاً لوجهه سبحانه، لأنّ إبلاغ رسالاته كانت فريضة إلهية على عواتقهم، فكيف يطلبون الأجر للعمل العبادي الذي لا يبعثهم إليه إلاّ طاعة أمره وطلب رضاه، ولذلك كان شعارهم دوماً، قولهم (وَما أسأَلكم عليهِ منْ أَجْر إِن أَجْري إِلاّ على اللّه ربّ العالَمين)

يُستفاد من مجموع الآيات أعلاه أنّ الإنسان كان تراباً في البداية، وقد امتزج هذا التراب بالماء واستحال إلى الطين، وقد أخذ هذا الطين بعد مضي فترة شكلَ الوحل ثم استخلصت من عصارته المادة الأصلية لآدم، ثم جُفِّفَتْ، وباجتيازها المراحل المهمة تكوّن آدم.

تأمر الآية بإطاعة اللّه كما تأمر بإطاعة الرسول وأُولي الأمر لكن بتكرار الفعل، أعني: (وأَطيعُوا الرَّسُول) وما هذا إلاّ لأَنّ سنخ الإطاعتين مختلف، فإطاعته سبحانه واجبة بالذات، وإطاعة النبي وأُولي الاَمر واجبة بإيجابه سبحانه. والمهم في الآية هو التعرُّف على المراد من أُولي الأمر، فقد اختلف فيه المفسرون على أقوال ثلاثة

المراد من الولي في الآية هو الأولوية الواردة في قوله سبحانه:(النَّبيُّ أولى بِالمُوَْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ). فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم فهو بما أنّه زعيم المسلمين ووليّهم، يتصرّف فيهم حسب ما تقتضيه المصالح في طريق حفظ كيان الإسلام وصيانة هويَّتهم والدفاع عن أراضيهم ولغاية نشر الإسلام.

أن في الإنسان انبعاثاً داخلياً فطرياً إلى الأخلاق، يساير جمع مراحله يمكن التعبير عنه به (الحاسة الأخلاقية)، التي يميز بها بين الخير والشر، كما يميز بالحاسة الجمالية المودعة فيه بين الجميل والقبيح، قال تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس : 7، 8]. ومن هذه الحاسة الخلقية نستطيع أن نؤسس القواعد الخلقية والقانون الأخلاقي العام.

البسملة هي إيجاد الإضافة بين العبد وخالقه إضافة تشريفية، وقد اختيرت هذه الجملة المباركة لأن فيها من أوسمة الخير ما عرفت، فإن قرن العبد اعتقاده بالعمل بما يدعو إليه تعالى كانت البسملة وسامًا قوليًّا واعتقاديًّا وعمليًّا وإلّا كانت لفظية فقط لها بعض الآثار كالتبرك باللسان مثلاً.

فالمضلِّون يحملون أوزار ضلالهم، ويحملون في ذات الوقت أوزار إضلالهم، فلأنَّ الضلال الذي وقع فيه غيرُهم كان مُسبَّباً عن إضلالهم لذلك فهم يحملون أوزارَ هذا الإضلال، فالإضلالُ كان من فعلِهم وسوءِ اختيارهم لذلك فهم يتحمَّلون تبعاتِ أوزاره، وهذا لا ينفي عن الضالِّين تبعاتِ ضلالهم الذي وقعوا فيه عن اختيارٍ منهم

أن الرحمن مبالغة والرحيم صفة مشبهة يدل على مجرد الثبوت هذا وإن كان صحيحًا بالنسبة إلى ذات اللفظين حين الإطلاق على المخلوق. وأما من حيث إضافتهما إلى اللّه عزّ وجل فلا وجه للمبالغة بالنسبة إليه تعالى. لأن صفاته بالنسبة إليه تعالى غير محدودة فلا تجري المبالغة فيها. نعم تصح المبالغة بالنسبة إلى مورد الرحمة على نحو قوله تعالى: (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)