ولكي تحصِّل الجواب عمَّا يفصح عنها كماهيَّة وهوّيَّة ودور عليها أن تتطلَّع إلى ما يحتجب وراء الجدار، وأن تسلك دربة الوصول إلى العلم. هنالك فقط تتهيَّأ للتلقّي، ولما يتدفَّق عليها من معارف لا تتأتَّى إلَّا بسؤالٍ شغوف بالإجابة وواعٍ لبعدَيها المرئيِّ والمستتر.

بإزاء ما سمي الذكاء الصناعي الخارق سيكشف الديالكتيك الداخلي الذي أطلقته الفيزياء الحديثة حقائق غابت عن العقل الفلسفي الأول وتداعياته الحديثة. قد تضع هذه الحقائق الفلسفةَ أمام حرجٍ عظيم، مؤداه الخشية من تقويض أحد أبرز أركانها الانطولوجية، لجهة قولها باستحالة التعرُّف على الشيء في ذاته.

ينتمي السؤال عن الله إلى نوع الأسئلة التي لا يُجهر بها. ذلك لأنَّه ليس استفهاماً عن شأنٍ عارض، فلا ينحكمُ إلى زمان ومكان، ولا يمكن إدراجه في حقل الاستفهام الفينومينولوجيِّ عن الأشياء. وهذا هو السبب الذي حدا بالَّلاهوتيين والعرفاء إلى القول أنَّ السؤال عن عظمة الله وكذلك عن ذات الله هو سؤال ممتنعٌ أصلًا، حتى من قبل أن نتدبَّر جوابًا عليه.

لن يكون للناجي من القلق من سبيل، إلَّا من بعد سؤالٍ يسأله بشغف وله صفة التأسيس. ثمَّ لن يتسنَّى له مثل هذا السؤال إلَّا من بعد حادث وجدانيٍّ يطيح بما استحكم به من أسئلة لم تأتِه إلَّا باغتمام الصدر وتيهِ العقل. فإذا قُدِّر للسائل الواعي أن يعبر الحادث الوجدانيَّ بأمان، فسوف يُقدَّر له أن ينعطف نحو سفرٍ مستحدث ينقله من العَرَضيِّ إلى الجوهريِّ، أو من الاستفهام عن الفاني إلى السؤال عن الحيِّ والدائم

عند أول أمرها تخرَّجت الفلسفة من رحم السؤال. لأجل هذا سيظهر الاستفهام عن سرِّ الكينونة والغاية من وجود الكائن الواعي كما لو كان رغبة تفلسُفٍ يُراد لها الكشف عن الميقات الذي نضج فيه العقل البشريُّ ليسأل عمَّا يتعدَّى فيزياء العالم. لكأنَّنا حيال السؤال عن الموجود، ولماذا صار الموجود موجودًا بدلًا من العدم، هو سؤالٌ جاء في أوانه.

لمَّا قيل إنَّ السؤال حركة ممتدَّة من المجهول طلبًا إلى معلومٍ ما، فقد دلَّ هذا على رغبة الفكر في الامتداد إلى ما لا يتوقَّف فيه عند حدّ. ولو شئنا لَظَهَر لنا كيف يتبوَّأ السّؤال الطَّالع من الشعورِ القصيِّ عرش الفكر ليفتِّح له الآفاق ويمنحه الجواب الآمن. وإذا كان الجواب غالبًا يبدو شقاءً للسؤال، فلأنَّه بهذا المعنى يغدو أقرب إلى دعوة مفتوحة على أسئلة لا نهاية لها، الأمر الذي يستولد هلعًا لدى السائل

يعمل السؤال على شاكلة الجواب، ولولا هذا لما حقَّت استجابةٌ ولا استحقَّ فهم. تَبَعًا لعمل الشاكلة لا يكون السؤالُ عينَ جوابه ما لم يكونا معًا من جنسيَّةٍ واحدة. فالسؤال الخطأ لا مناص له من الجواب الخطأ. والمنطق نفسه يصحُّ كذلك على السؤال الصائب وجوابه. بهذا سنكون بإزاء كائنيَّة واحدة، مهمَّتها الاستفهام والتعرُّف على ما تختزنه حضرات الوجود من لطائفَ وكثائفَ لا حصر لها

لم ترِد لفظة المثنَّى في الأدب العرفانيِّ على نحو صريح؛ إلَّا أنَّنا سنلقاها مطويَّة في منظومته الوجوديَّة الشاملة، وخصوصًا في تأويليَّات العُرفاء لمَّا تحدَّثوا عن البعد المزدوج للموجودات. فالمثنَّى المستظهِر نصوصهم معادل لتجلّي الواحد في العالم الكثير، وهو مصداق هذا التجلّي في الآن نفسه، أمَّا أصالته فمأخوذة من الواحد ومرعيَّة باعتنائه. وتلك مسألة لا يدركها العقل الحسير

يكتشف العارف خلال معراجه المعرفيِّ واختباراته المعنويَّة سرَّ الوجود في ذاته. وهو في هذا يتفادى الجدل الذي يشهده فقه الفلسفة لجهة التعارض بين الخلق من العدم والخلق من شيء، وهو تعارض لا نعرف معه الخاصّيَّة التي يتمتَّع بها الحقُّ المخلوق به فلا يشاركه فيها أيُّ مخلوق. فهو مخلوق متفرِّد بذاته، فاعل بالخلق منفعل بالحقِّ الأعلى ولذلك حظي بمنزلة الخلق الأول والتجلّي للكلمة الإلهيَّة البدئيَّة (كن).

وإنَّما كان الممكن قابلًا للوجود من دون العدم؛ لأنَّ له مرتبة الوجود في العلم الإلهيِّ، ومن ثمَّ ترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم؛ لأنَّ له وجهًا إلى الحقِّ، ونسبة تغلب على جانب العدم، فلذلك قبل الظهور بالوجود، وصار وجوده وجودًا إضافيًّا نسبيًّا، وفي هذا المعنى يتنزَّل قوله: «علمنا قطعًا أنَّ كلَّ ما سوى الحقِّ عَرَضٌ زائل، وغَرَضٌ ماثل، وأنه، وأن اتَّصف بالوجود، وهو بهذه المثابة في نفسه، في حكم المعدوم، فلا بدَّ من حافظٍ يحفظ عليه الوجود، وليس إلَّا الله تعالى.

يذهب ابن عربي إلى وصف الموجود البَدئيّ بما وصفه به الخالق وأفاضه عليه من حُسن التدبير. فقد منحه من صفاته وأسمائه الحسنى الإمداد والرعاية. وعليه فقد أعطاه حقَّه من التنظير المخصوص على نحو يجعل منه مخلوقًا وخلَّاقًا في الآن عينه. يبيّن ابن عربي في هذا الموضع، أن ما أطلَقَ عليه بعض المحقّقين من أهل المعاني المادَّة الأولى، كان الأولى بهم أن يطلقوا عليه المُمِدّ الأول في المحدثات؛ لكنهم سمَّوه بالصفة التي أوجده الله تعالى لها. وليس بمستبعد أن يسمَّى الشيء بما قام به من الصفات.

فهو مطلق ونسبيٌّ في آن. وقاعدة الكلام عن معلوليَّة المثنَّى رغم فرادته وخصوصيَّة تركيبه، هي قاعدة تنطبق على كلِّ فرد في عالم الكثرة. ودليل أصحاب هذه القاعدة هو التالي: إذا كان الموجود يشبه فاعله من جميع الجهات، يلزم إلَّا يكون هناك أيُّ اختلاف بين العلَّة والمعلول، وحينذاك لا معنى لمسألة الصدور. ولو خالف الموجود فاعله من جميع الجهات، يلزم أن تتناقض العلَّة مع المعلول، في حين لا يقع نقيض الشيء معلولًا له، لوجود تمانع بين الموجودين المتناقضين